بعد حوالى أسبوعين على إحالة ديوان المحاسبة ملف المخالفات المالية لوزارة الإتصالات على النيابة العامة لدى الديوان وعلى النيابة العامة التمييزية وعلى هيئة القضايا في وزارة العدل وعلى الغرفة القضائية المختصة، إثر انتهاء الهيئة القضائية برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني من إعداد تقريرها الخاص المرتبط بإجراء شركة MIC 2 صفقتين: الأولى تتعلق باستئجار مبنى في منطقة الشياح المعروف بمبنى قصابيان، ودفع بدلات ايجار عن عدة سنوات من دون أن تقوم شركة MIC 2 بالانتقال إليه وإشغاله. والثانية تتعلق باستئجار شركة MIC 2 البلوكين (B وC) في منطقة الباشورة، قبل أن تعمد الشركة المذكورة بعد عدة أشهر من إشغال المأجور إلى فسخ عقد الإيجار الذي كان من المقرر أن يمتد لمدة خمس عشرة سنة، إلى شراء المبنى من دون تملّكه… سطّرت الغرفة القضائية الناظرة في الملف برئاسة القاضي ناصر، سلسلة قرارات اتهامية مؤقتة، طالت الوزراء الستّة المعنيين بهذا الملف وهم: نيكولا صحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط وجوني قرم.
وسيكون أمام الوزراء المعنيين 60 يوماً للتقدّم بدفوعهم قبل إصدار القرار النهائي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في ضوء السابقة القانونية التي تمّ تسجيلها منذ أيام، حين صادق مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة على قرار ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 25 أيلول 2020، وألزم فيه وزير الأشغال العامّة والنقل الأسبق محمد الصفدي بدفع غرامة بقيمة مليونين و500 ألف ليرة لبنانية، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشهر تحتسب بناء على الراتب الذي كان يتقاضاه عندما كان وزيراً، وذلك بسبب مخالفة تتعلّق بتلزيم مشروعِ إقامة جسور في منطقة البحصاص – طرابلس، بناء على خرائط أوّلية وقبل استكمال الدراسة العائدة له، مع علم الوزير المسبق بعدم إمكانية تنفيذ المشروع.
وعُدّ القرار بمثابة سابقة قانونية لأنه أصبح من الممكن محاسبة أي وزير أمام الهيئات القضائية من خارج مجلس النواب، وبالتالي لن يكون بمقدور الوزراء المذكورين التحجج بالمادتين 70 و71 من الدستور اللتين تنصّان على أنّ رئيس الحكومة والوزراء يحاكَمون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، للتهرب من ديوان المحاسبة.
وبذلك يكون «الديوان» صالحاً لفرض غرامات على الوزراء الذين تناولهم التقرير، كلّ منهم وفقاً لقيمة الهدر الذي تسبب به والذي تمّ توثيقه في التقرير.
