قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الإنفاق العام في أوروبا لاحتواء الركود الناجم عن الجائحة، لن تؤثر على القدرة على تحمل أعباء الدين؛ حتى وإن تراكمت ديون ضخمة على بعض أعضاء منطقة اليورو.
وتسجل الحكومات عجزا قياسيا هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط وسط إجراءات عزل جزئية، وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع توقعات بزيادة بسيطة في العامين 2021 و2022.
وقال لين لمحطة آر.تي. بي البرتغالية: «نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أنه أمر قابل للاستدامة».
وفي سياق مستقل، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لحل مشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي.
وأوضح ماس الذي تتولى بلاده حتى نهاية السنة رئاسة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي: «في الساعات والأيام المقبلة، سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل». وأضاف أن «ألمانيا بصفتها رئيسة (للاتحاد الأوروبي) راهنا مسؤولة جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا، ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية».
وأكد ماس: «أنا على ثقة بأننا سنتوصل إلى حل… ولأن الكثير من الأموال على المحك والكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها، لا نحتاج إلى حل فحسب؛ بل إلى حل سريع».
وعطلت بودابست ووارسو الاثنين ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الواسعة التي أقرتها الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في يوليو (تموز)، ما أدى إلى أزمة داخل الاتحاد في خضم الموجة الثانية من جائحة كوفيد – 19. ويعارض البلدان آلية تسمح بحرمان دول متهمة بانتهاك دولة القانون (استقلال القضاء واحترام القوق الأساسية) من أموال أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميكايل روث إن التعطيل المجري والبولندي يعاقب مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قد يدفعون جراء ذلك «ثمنا باهظا جدا». وأضاف قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه: «لا أعذار لتأخير جديد. أناشد الجميع تحمل مسؤولياتهم».
وكان قادة الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي اتفقوا في يوليو بعد أربعة أيام وأربع ليال من قمة ماراثونية على خطة إنعاش لمساعدة اقتصادات الدول الأعضاء السبع والعشرين على تخطي الأزمة الناجمة عن كوفيد – 19. وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو وهي مرتبطة بميزانية على عدة سنوات (2021 – 2027) تزيد قيمتها عن ألف مليار يورو.
