استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة “الإقتصاد في أسبوع” عبر أثير “إذاعة لبنان” في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان”موازنة تقشفية في ظل واقع الشارع…أية كلفة على الإقتصاد؟”، كبير الإقتصاديين ومدير وحدة الدراسات في بنك “بيبلوس” د. نسيب غبريل، الذي أشار الى أن القطاع الخاص في لبنان والمواطن اللبناني والمجتمع الدولي كانوا يتوقعون موازنة تقشفية “إلا أننا اليوم نرى العكس تماماً، فالتقشف ليس بتخفيض النفقات بين 500 و600 مليون دولار بل يكون بتخفيض الثلث على الأقل، أي بالمليارات”.
وأضاف غبريل: “هذا التخفيض خجول جدّا، وهذا إن تم تطبيقه كما يجب”، لافتاً الى أن “ما نسمعه اليوم عن الموازنة يدل على أنها ليست إصلاحية، فرض الضرائب ليس إصلاح. الإصلاح يكون بتفعيل الجباية، مكافحة التهرب الضريبي، تخفيض النفقات ووقف الهدر…هذا استسهال لخفض العجز”.
وردًّا على سؤال حنبوري حول قرار رفع الضريبة على الودائع من 7 إلى 10%، أوضح غبريل أن “هذه الضريبة كانت قد ارتفعت من 5 الى 7% في بداية العام 2018، أي أنه في أقل من عامين تم رفعها من 5 إلى 10%، أي بنسبة 100%…والنتيجة كانت سحب السيولة من السوق والركود الإقتصادي”.
وأشار الى أن تداعيات هذه الضريبة سيكون “خفض دخل آلاف الأشخاص المتقاعدين في لبنان، فليس كل المودعين من أصحاب رؤوس الأموال والمليارات، بالإضافة الى سحب السيولة من المواطن، كما أن المودع سيطلب من المصرف تعويضه عن الفائدة ما سيؤدي الى رفع الفوائد على التسليفات تلقائياً.. كا أنها ستزيد الكلفة التشغيلية على المؤسسات بكافة أنواعها صغيرة متوسطة وكبيرة ما سيزيد عليها الأعباء…النتيجة انكماش اقتصادي”.
كما لفت الى نتائج أخرى منها ارتفاع الكلفة التشغيلية على المصارف التي تعتمد على الودائع بشكل رئيسي، بالإضافة الى أنها بذلك، تفرض ضريبة على الإغتراب اللبناني، وقال: “المغترب يدفع ضريبة في مكان إقامته أصلاً والآن سيضطر الى دفع ثمن ثقته بالمصارف اللبنانية لأنه اختار أن يودع أمواله فيها”.
ولفت الى أن “الإنكماش بدأ مع زيادة الضرائب في العام 2017 بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتحقيق زيادة تخفّف من العجز، إلا أن هذه الضرائب أدت الى سحب السيولة والجمود الإقتصادي ونسبة نمو 0.4%”.
وردًّا على سؤال حنبوري حول إمكانية اتخاذ جمعية المصارف لموقف تجاه هذه الضريبة قال غبريل “نتمنى أن نشهد موقف من جمعية المصارف. في النهاية المودعون سيدفعون الضريبة ولكن هذا سيكون له أثر سلبي على الإقتصاد وبالتالي على المصارف”.
وتابع: “المصارف تقع تحت ضغوط هائلة ليس فقط لتلسيفها كافة القطاعات التي تعاني من الركود بل لأنها منذ 25 عاماً تتحمّل مسؤولية الإستقرار النقدي والإستقرار في المالية العامة…بالنسبة للضرائب فإن المصارف تدفع 40% على أرباحها، بينما كافة المؤسسات في لبنان تدفع ضريبة 17% (عداك عن تلك المتهربة من الضرائب)، وذلك بسبب الإزدواج الضريبي الذي نتج عن ضرائب العام 2017”.
وأضاف: “مساهمة المصارف بالإقتصاد الوطني تتمثل بـ9% من الناتج المحلي…المصارف ضخّت 60% من أرباحها بين العام 1990 و 2018 لتكوين رساميلها، الأمر الذي جذب استثمارات بـ8 مليارات دولار من لبنانيين وغير لبنانيين”.
ولفت غبريل إلى أنه “تبيّن لنا أن الحملات الممنهجة للتخويف من انهيار الليرة والإتجاه لسيناريو اليونان الذي جاء بعد الإنتخابات النيابية، أي منذ سنة ومع تكاثر من يطلقون على أنفسهم ألقاب خبراء اقتصاديين واستراتيجيين، هدفه الضغط على المصارف للإكتتاب بسندات الخزينة بفوائد منخفضة لا تتناسب مع أسعار السوق”، مضيفاً: “حتى اليوم لم يأتِ هذا الطرح رسمياً ولكن إذا جاء هكذا طرح فسيكون القرار لكل مصرف على حدى”.
ورأى أن “السلطة الحاكمة اليوم والمتمثّلة بمجلس الوزراء ليست على استعداد لاتخاذ خطوات اصلاحية حقيقية…هدف الموازنة هو إحداث صدمة ايجابية في السوق لكن لا نتوقع أن يحصل ذلك بهكذا موازنة”.
وأشار غبريل إلى أنه وفقاً لأرقام “صندوق النقد الدولي” فقد بلغت نسبة النفقات في لبنان 31.6% من الناتج المحلي في 2018، أي أعلى من نفقات الإمارات ومصر وقطر، هل هذا منطقي؟…أضعف الإيمان في موازنة العام 2019، يكون بتخفيض النفقات بمليارين دولار وتحسين الإيرادات بمليار دولار”.
