حذرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، أنديرا الزهيري، من “التداعيات التي ستطرأ على الابنية والمنشآت في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة، وخصوصا بعد حادثة المصعد في الاشرفية التي وقع ضحيتها سيدتين. ناهيك ان وضع الابنية القديمة التي غابت عنها الصيانة الدورية في ظل قوانين الايجارات القديمة، او تلك التي تم تشيدها قبل 2005 والتي تفقتر الى معايير السلامة العامة المعتمدة عالميا لجهة التشييد والاحتمال ومقاومة الزلازل وغيرها”.
ولفتت الى أننا “لا نستغرب من تراجع أعمال الصيانة للابنية، وخصوصا لجهة عقود صيانة المصاعد والمعايير والرقابة لارتفاع أكلاف قطع الغيار وفقدان جودتها في بعض الاحيان، نتيجة انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، بالاضافة الى توقف البعض عن تأمين تلك المنشآت والمصاعد، إما لفقدان شروط ومعايير معينة، إما لامنتاع شاغلي تلك الابنية والمنشآت عن الدفغ والالتزام”.
وذكرت الزهيري أن “القانون اللبناني تترتب مسؤوليات مدنية وجزائية لهذه الناحية، لاسيما في المرسوم رقم 11267 تاريخ 11/11 /1997 المتعلق بأحكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد وتوافر الشروط الفنية في الابنية والوقاية والرقابة المطلوبة. كما طالبت أصحاب الابنية والمنشآت بضرورة القيام بالصيانة الدورية، ولكل جهة تمتنع عن تحمل مسؤوليتها من المشاركة في النفقات المشتركة ارسال الاخطارات والانذارات لارتباطها الوثيق بالمسؤولية المدنية والجزائية، وهي نقطة ارتكاز لكل جهة مستاجرة قديمة تمتنع عن الدفع ان تتحمل جزء من تلك المسؤولية، وأن يؤدي الى اسقاط حقها من التمديد القانوني لامتناعها عن إداء واجبها تجاه النفقات والمصاريف المشتركة بما يصيب الجزء التي تشغله”.
وشددت على “ضرورة تحميل الجهات الرسمية كامل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، وتداعيات الظروف التي ساهمت في تأدية المواطنين واجباتهم، بالاضافة الى عدم ضبط الفياد والفوضى والاهمال في معايير السلامة العامة الى أرتفاع ضحايا التقصير وتراجع ضوابط سلامة المواطن والقوانيين”.
