قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، امس الأربعاء، إنها تدعم خفض سعر الفائدة الكبير الذي تم في الشهر الماضي، لكنها ترغب في تخفيضات أصغر في المستقبل، بالنظر إلى المخاطر «الحقيقية» الصعودية للتضخم و«عدم اليقين الكبير» بشأن التوقعات الاقتصادية.
وقالت لوغان في أول تعليقات عامة لها منذ أن خفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة إلى النطاق 4.75 – 5 في المائة قبل ثلاثة أسابيع: «بعد خفض نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة في الشهر الماضي، من المحتمل أن يكون ذلك مساراً أكثر تدريجية للعودة إلى موقف سياسي طبيعي مناسب لتحقيق أفضل توازن بين المخاطر لتحقيق أهدافنا المزدوجة».
وقالت إن المصرف المركزي «لا ينبغي أن يسرع في خفض هدف سعر الفائدة الفيدرالي إلى مستوى (طبيعي) أو (محايد)، بل يجب أن يتقدم تدريجياً مع مراقبة سلوك الظروف المالية والاستهلاك والأجور والأسعار».
واستعرضت لوغان في خطاب أعدته لمؤتمر الطاقة الذي تستضيفه (The Greater Houston Partnership)، كثيراً من الأسباب التي تدعو إلى التريث، رغم أنها أشارت أيضاً إلى أن التقدم في مكافحة التضخم كان واسع النطاق، وأن سوق العمل قد هدأ.
وقالت: «ما زلت أرى خطراً كبيراً يتمثل في أن التضخم قد يعلق فوق هدفنا البالغ 2 في المائة»، مشيرة إلى إمكانية الإنفاق الاستهلاكي أو النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع؛ والتيسير «غير المبرر» في الظروف المالية؛ واحتمال أن يكون مستوى تكاليف الاقتراض الذي لا يضغط على النمو الاقتصادي أو يرفعه -(المعدل المحايد)- أعلى مما كان عليه قبل الوباء.
وتشمل مخاطر التضخم التصاعدية الأخرى ظهور مشكلات سلسلة التوريد من جديد وسط المخاطر الجيوسياسية وإضراب عمال الموانئ على الساحل الشرقي، كما قالت، مشيرة إلى أن العمال ومشغلي الموانئ يخططون لإعادة النظر في عقدهم في يناير (كانون الأول).
وأشارت لوغان أيضاً إلى المخاطر المتمثلة في أن سوق العمل، على الرغم من صحتها، قد «تتباطأ إلى الحد الضروري لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بشكل مستدام أو حتى رؤية وضع التوظيف يتدهور بشكل مفاجئ».
على الرغم من أنها أزالت أي عبارات تعديل مثل «بقوة» أو «من كل القلب» التي استخدمها صناع السياسات الآخرون لوصف درجة حماسهم لهذه الخطوة بنصف نقطة.
وقالت لوغان: «ستساعد السياسة الأقل تقييداً في تجنب تباطؤ سوق العمل بأكثر مما هو ضروري لإعادة التضخم إلى الهدف بشكل مستدام وفي الوقت المناسب».
وأوضحت تعليقاتها أنها لا تزال قلقة من أن ضغوط التضخم قد تظهر من جديد.
وقالت إن «المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل زادت مقابل مخاطر التضخم المتضائلة، ولكنها لا تزال حقيقية. إن أي عدد من الصدمات قد يؤثر على شكل هذا المسار إلى الوضع الطبيعي، ومدى سرعة تحرك السياسة، والمستوى الذي ينبغي أن تستقر عليه أسعار الفائدة».
وأضافت أن مسار السياسة لا ينبغي أن يتبع مساراً محدداً مسبقاً؛ «سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يظل مرناً وجاهزاً للتعديل إذا لزم الأمر».
وسيصدر البنك الفيدرالي محضر اجتماعه 17-18 سبتمبر (أيلول) في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ويتوقع المستثمرون أن يتعلموا المزيد حول مدى انقسام صانعي السياسات حول تقديم خفض أكبر من المتوقع في سعر الفائدة، وتوقعاتهم لمسار سعر الفائدة في المستقبل.
