انهالت التنصلات من صفقة «الكابيتال كونترول وبات التباكي على حقوق المودعين ملح السياسيين والنواب عشية الجلسة النيابية في الأونيسكو، والمتزامنة مع وصول رئيس صندوق النقد الدولي الجديد ارنستو راميريز الى بيروت على رأس بعثة من الصندوق، مع العلم انه سيستلم مهامه أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا.
تستمر الزيارة لأيام عدة، وتستهلها البعثة بلقاء عند التاسعة من صباح اليوم، فضلاً عن لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق.
وحسب المعلومات فإن الصندوق والجانب اللبناني سيبحثان لاعداد «اطار تفاهم» حول «افاق الاستراتيجيات التي يمكن ان يبني عليها أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.
وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية.
وحسب معلومات رشحت فإن فريق الحكومة اعرب عن عدم رضاه على النتيجة التي انتهت إليها جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اطاحت بمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن، ان يُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، لولا «الموقف الشعبوي» لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي «صمت دهراً»، مما استوجب مواقف مماثلة ادخلت المشروع في «بازار المزايدات».
إلى ذلك، يبدو، بحسب “الجريدة الكويتية” الى أن الدعوات والتهديدات بالتظاهر، التي أطلقتها قوى الحراك الشعبي، عشية جلسة تشريعية لمجلس النواب، قد أحدثت مفعولاً استباقياً، فسقط اقتراح إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، الذي من شأنه أن يحدّ من الحركة المالية ويمنع تحويل الأموال إلى خارج لبنان، في اللجان النيابية المشتركة، وتسابقت الكتل النيابية على نفض أيديها منه.
وجاءت خطوة الكتل النيابية، بحسب ما تكشف مصادر في صندوق النقد الدولي لـ «الجريدة»، بسبب رفض الصندوق لآلية إقرار القانون.
وقد حاول مسؤولون لبنانيون الحصول على ضمانات من الصندوق بأنه سيوافق على الدخول في المفاوضات الجدية، وإعطاء المساعدات المطلوبة إذا أُقر هذا القانون، لكن تلك الضمانات لم تتوافر.
وبحال لم يتم بحث هذا القانون في جلسة اليوم، فإن ذلك سيؤدي إلى سحب فتيل التصعيد في الشارع.
