أعلن رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، أنه إتخذ قراراً بعدم اللجوء “للتداين الخارجي، وكل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية”.
وأشار الفخفاخ، في حديث تلفزيوني، إلى أن حكومته ستوقف زيادات أجور موظفي القطاع العام، في ظل الوضعية الحرجة للمالية العمومية.
وأوضح رئيس الوزراء التونسي، أن تونس تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار)، بسبب أزمة فيروس “كورونا”، وأن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.
وأضاف أن الدين الخارجي وصل إلى مستويات خطيرة وبلغ الآن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30% في 2013، وأنه قرر عدم الإستمرار في هذا النهج.
ولفت الفخفاخ إلى أن وضع المالية العمومية لتونس حرج جداً، وانه لا يمكن المضي قدماً في زيادات الأجور. وأضاف إن إستمر الوضع على ما هو عليه، قد تضطر الحكومة إلى اللتقليص من أجور القطاع العام.
