دعت رابطة موظفي الإدارة العامة، وبالتنسيق مع تجمّع روابط القطاع العام، جميع العاملين في الإدارات العامة إلى الاستمرار في التصعيد والاعتكاف عن العمل طيلة الأسبوع المقبل، بدءاً من اليوم الإثنين ولغاية يوم الأحد المقبل ضمناً.
وأكدت الرابطة، في بيان، «مطالبها كافةً بكل إصرار وبدون أي تساهل على الإطلاق، وذلك بسبب تجاهل الحكومة المستمر لمطالب الموظفين بعد لقاءات أجرتها الرابطة شملت جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الى الوزراء ورؤساء الكتل النيابية وكانت ثمار هذه اللقاءات وعوداً دون أي تنفيذ».
وشددت الرابطة على أنه «لا يوجد موظف فاسد ما لم يكن خلفه مسؤول سياسي يدعمه أفسد منه بمئات المرات»، معتبرةً أنه «لا يمكن تحميل الموظف نتائج ما اقترفته أيادي طبقة سياسة أمعنت في تدمير الإقتصاد، وعندما يُطالب الموظف بحقوقه يُقال له : الإعتمادات غير متوفرة».
«نرفض مشاريع البنك الدولي»
وأكدت رابطة موظفي الإدارة العامة «إن كرامة الموظف ليست للمساومة، وإنها ترفض مشاريع البنك الدولي الهادفة إلى ضرب القطاع العام دون معرفة حقيقة الأسباب التي أدت بالوضع الإقتصادي إلى ما آل إليه».
كذلك، كررت الرابطة مطالبها باقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد للرواتب القيمة التي كانت عليها قبل الإنهيار الإقتصادي عام 2019 وبنسبة مئة في المئة، على أن تُجزّأ خلال مدة أقصاها سنتين ونصف بدءاً من العام الحالي 2026 مع مراعاة نسب التضخم وغلاء المعيشة».
كما طالبت بالاحتفاظ بكل الزيادات التي تقاضاها العاملون في الإدارات العامة منذ بدء الانهيار الإقتصادي، وضمّها إلى أساس الراتب إلى حين صدور سلسلة الرواتب وبحيث تكون منصفة لجميع الفئات والأسلاك الوظيفية إنطلاقاً من مبدأي العدالة والمساواة.
وطالبت أيضاً بإقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة كافةً بمختلف أسلاكها: إداري- فني-عسكري- تعليمي وأخيراً رفع سن التقاعد الى 68.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن «أيّ خطة إصلاحية أياً كانت يجب أن تكون رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركة فيها بشكل فعّال كي تنقل حقيقة ما يعيشه الموظف ورؤيته للحلول والإصلاح الذي لا يمكن أن يكون واقعياً وصحيحاً ما لم يشارك فيه هو المعني الأول به».
