كان من المفترض أن يعقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود إجتماعاً ظهر أمس الإثنين مع ممثلين عن شركة “رامكو”، التي تقوم بكنس وجمع ونقل النفايات من العاصمة الى مطمري الجديدة والكوستابرافا لمناقشة المشاكل التي تعانيها الشركة مع بلدية بيروت، والتي قد تؤدي إذا ما بقيت على حالها الى توقّفها عن العمل خلال مهلة زمنيّة لا تزيد عن أسبوع واحد، وهذا ما أبلغته إدارة الشركة الى البلدية بكتب رسمية. الإجتماع لم يعقد بسبب عطلة عيد إنتقال السيدة العذراء، وقد تم تأجيله الى يوم الأربعاء كموعد ثابت، لأن مصادر الشركة تتحدث عن “وضع كارثي لا يحتمل التأجيل” بحسب قولها.
ما يحصل مع “رامكو” هو تأخّر بلدية بيروت عن صرف مستحقاتها منذ ثلاثة أشهر. وما يحصل أيضاً هو إرتفاع الكلفة التشغيلية بنسبة 1200%. اما الفضيحة التي يجب على المحافظ ان يتدخّل وبسرعة لوضع حدّ لها، فتتمثل بإبتزاز علني ومفضوح تتعرض له “رامكو” من قبل مسؤول في أحد مصالح بلدية بيروت (نتحفّظ عن ذكر اسمه) المكلف بإستلام الكشوفات وتحويلها الى دائرة الصرفيّات، إذ عمد وبحسب مصادر الشركة الى إبلاغ ممثليها بأنه لن يوقع هذه الكشوفات ولن يحوّلها الى دائرة الصرفيّات في البلدية للدفع، وهذا الأمر قد حصل أكثر من مرة بحضور المحافظ عبود وهو ما تستغربه إدارة “رامكو” أشد الإستغراب.
أكثر ما يثير الإستغراب كيف أن المحافظ لم يتحرّك بعد وهو من أكثر الذين يحاربون الفساد منذ أن كان في ديوان المحاسبة وفي الهيئة العليا للتأديب، على رغم أن “رامكو” قالت له صراحة وفي أكثر من كتاب إن ما يدفع الموظّف البلدي لحجز كشوفاتها وعدم التوقيع عليها هي “غايات ومآرب شخصيّة بعيدة كل البعد عن المناقبّية التي يجب أن يتمتع بها موظف البلدية”.
مشكلة “رامكو” لا تقتصر فقط على المستحقات الماليّة التي لم تدفعها البلدية بعد، بل تتعلق أيضاً بأساس العقد بينها وبين بلدية بيروت. فبينما كانت تتقاضى قبل الإنهيار المالي في لبنان 30 دولاراً على الطن الواحد، أصبحت تتقاضى 4.3 دولارات أي بإنخفاض بنسبة 85% من إيراداتها الماليّة مقابل إرتفاع كلفتها التشغيلية بنسبة 1200% علماً أن نسبة 70% من كلفتها التشغيلية هي بالدولار الأميركي. أضف الى ذلك إنخفاض كميات النّفايات بنسبة 34% بسبب الأزمة الإقتصاديّة والماليّة وبسبب تراجع طلبات الديليفيري وغيرها من العمليّات التجارية التي تنتج النفايات.
لكل ما تقدم، لن تتمكن رامكو من الإستمرار بتنفيذ العقد، خصوصاً انها تتقاضى مستحقاتها بشيك أوما يعرف بـ”اللولار” وقد أصبحت قيمة هذه الشيكات في السوق تساوي الـ14.5%. كل هذه المشاكل، تريد الشركة أن تناقشها مع البلدية لتعديل عقدها معها وإلاّ ستنسحب “رامكو” من العقد وفي ظل غياب حكومة، لن تكون هناك مناقصة جديدة ولا شركة تجمع النفايات والأخيرة ستعود لتملأ الشوارع.
