تتزاحم الطروحات لإيجاد حلّ لكيفية ردّ الودائع لاصحابها، بعضها جدلي يريد استخدام ايرادات اصوال الدولة، وبعضها الآخر يقر بالمبدأ لكن ليس قبل اجراءات مساءلة ومحاسبة. وهناك 10 اسئلة جديرة بالطرح:
1- ما هي ايرادات اصول الدولة وما قيمتها؟
2- هل تكفي تلك الايرادات للغرض المحكى عنه؟ وكم نحتاج من الوقت لرد الودائع منها… 20 او 30 او 50 سنة؟
3- هل يمكن استخدام ايرادات اصول الدولة واعفاء المصرفيين من مسؤولياتهم الجسيمة عندما غامروا بمعظم اموال الناس التي اودعوها في مكان واحد هو مصرف لبنان؟
4- نعم الدولة مسؤولة، لكن هل هي فعلاً الدولة ام من تسلط على الدولة وخطفها وأثرى وافسد وامتص مواردها؟
5- هل يعلمون ان استخدام اصول الدولة يجعل لبنان خارج اي اتفاق مع صندوق النقد؟
6- هل نثق مجدداً بالمنظومة التي بددت الودائع لتقوم هي نفسها برد الحقوق لاصحابها؟
6- من يضمن الا يعودوا الى نغمة بيع اصول الدولة بعد اكتشاف ان الايرادات منها لا تكفي لرد 5 الى 10% من الودائع؟
7- هل يجب رد كل الودائع ام النظيفة منها فقط؟
8- لماذا يتهربون من التدقيق التشريحي للودائع لمعرفة النظيف منها من غير النظيف؟
9- هل يعلمون ان اصول الدولة هي لجميع اللبنانيين وليس للمودعين فقط؟
10 – لو اقر المبدأ فان الرسوم والضرائب سترتفع سنوياً لزيادة ايرادات اصول الدولة، فمن سيتحمل تلك الضرائب والرسوم؟
11- لماذا القفز الى مسؤولية الدولة اولاً؟ الا يجب البدء بالمصارف وثروات مصرفيين افسدوا وأثروا على نحو غير مشروع؟
12- ثم عندما يأتي دور بيع تلك الاصول فمن سيشتريها؟ أوليس من اثرى قبل الازمة وبعدها وهو الذي يملك الثروات في الخارج بانتظار اقتناص تلك الاصول؟
13- كم هي الاستثمارات المطلوبة ليستطيع لبنان زيادة الايرادات من تلك الاصول التي هي الآن باسوأ وضع تاريخي؟
14- من يبعد الاحزاب والتيارات والحركات السياسية والطائفية الفاسدة عن تلك الاصول التي ركبوا عليها وعلى المرافق العامة ازلامهم منذ التسعينات الى اليوم؟
15- من يضمن ان من ينادي من المودعين بمسؤولية الدولة اولاً ليس مخروقاً من المصرفيين واجنداتهم؟
16- ما تفسير ما قام به مجلس شورى الدولة على صعيد تحميل الدولة المسؤولية الاولى؟
17- لما يركز بعض الاعلام على مسؤولية الدولة اولاً واخيراً؟
18- من قال ان اهل المنظومة ليسوا فرحين بهذا الطرح الذي يعفيهم ايضاً من المحاسبة ويعطيهم تفويضاً جديداً لجيل كامل؟
19- هل المطلوب اعفاء مالي عام على غرار العفو الذي صدر في التسعينات عن جرائم الحرب الاهلية؟
20- متى سيتحلى النواب بالشجاعة ويقلعون عن ايهام المودعين بالخرافات ويطرحون لهم حلولا منطقية؟
بطيش: طرح غير متوازن… وأحمّل وزارة المالية مسؤولية عدم مساءلة رياض سلامة
وزير الإقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش يرى عبر صحيفة «نداء الوطن» أن «طرح شعار رَدّ الودائع من إيرادات أصول الدولة يوحي بأن الدولة هي وحدها مسؤولة عن الودائع، وبالتالي وبطريقة موارِبة المودعين، وهذا غير صحيح ويُجافي الحقيقة ويتغاضى عن محاسبة مَن تسبّب بالإنهيار وإفقار الناس ولا يُعالج جوهر الأزمة». بطيش يتحفَّظ عن الطرح غير المتوازن لرَدّ الودائع من إيرادات الدولة ويحمِّل وزراء المالية في حينه مسؤولية عدم مساءلة مصرف لبنان عن تراكم خسائره!
المادة 117
ويُضيف، «لا شكّ أن الحكومات المتعاقبة التي تغاضت عن مخالفات وارتكابات مصرف لبنان، تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤوليّة، فلَمْ تسأل عن حقيقة ما أخفاه من خسائر تحت تسمية «موجودات أُخرى» وهذا كان مُمكِناً كشفُه لو جرى إحترام المادة 117 من قانون النقد والتسليف التي تلزم حاكم مصرف لبنان بأن يسلِّم إلى وزارة الماليّة تقريراً مفصّلاً عن حساباته السنويّة في غضون ستّة أشهر من نهاية كلّ عام. فَلو سأل وزراء الماليّة في حينه عن تلك الحسابات وعن تراكم خسائر مصرف لبنان، وهذا أضعف الإيمان، لأمكَن استدراك الأمر وتخفيف الأعباء، وإن كانوا لا يعلَمون فتلكَ مُصيبة أمّا إذا كانوا قد أغمضوا العُيون فالمُصيبة أكبر».
تحديد المسؤوليات اولاً
ويُردف قائلاً «إنّ تحميل الدولة وحدها كامل مسؤوليّة ردّ الودائع، أمر غير واقعي وغير قانوني وغير أخلاقي، كذلك الأمر بالنسبة إلى تبرئتها من المسؤوليّة»، معتبراً أن «نقطة الانطلاق التي يجب أن تسبق الحديث عن رَدّ الودائع من إيرادات أصول الدولة تكمن أولاً في تحديد المسؤوليّات والمساءلة والمحاسبة ليُصار بعدئذٍ إلى توزيع الخسائر بشكل عادل ومنصف، على أساس من استفاد أكثر يُفتَرض به أن يتحمّل أكثر. لكن ولغاية اليوم، لَم نسمع أي كلام عن نية أحد لتحديد المسؤوليّات. أما القضاء فمنكفئ بمعظمه عن تحميل أي جهة المسؤوليّة ومحاسبتها على إرتكاباتها. القضاء في العديد من دول العالم يتحرَّك ليُحَمّل من ارتكبوا هذه المجزرة المالية الفظيعة مسؤوليّة أفعالهم، ساعياً إلى محاسبتهم، بينما في لبنان لا يزال المرتكبون يتمتّعون بغطاء معظم القضاء وعدد كبير من السياسيّين وغيرهم، وهم اصبحوا معروفين باستفادتهم من كل التركيبة القائمة».
ويعتبر بطيش أن «كل الذين دافعوا عن سياسات وممارسات مصرف لبنان في فترة السنوات التي سبقت الارتطام الكبير، والذين تهجّموا على من فضحها في حينه، يتحمّلون مسؤوليّة تاريخيّة وخطيئتهم كبيرة لا تُغتفَر، إذ أنّ مصرف لبنان هو المولَج بموجب القانون، بتنظيم القطاع المصرفي وحماية مدَّخرات الناس لا التَصرُّف بها على هواه، وهنا الطامة الكبرى».
مساهمة بجزء
ويشرح بطيش أن «تحديد المسؤوليّات يكون عبر المساءلة الواضحة والشفّافة سياسيّاً وقضائيّاً، ليصار من ثمَّ إلى تحديد حجم الخسائر التي تراكمت والمسؤولين عنها والمستفيدين منها. كما يلفت إلى أن نقطة الانطلاق مرتبطة أيضاً بـ»وضع لائحة بكل الأصول التي تمتلكها او تستثمرها الدولة من موجودات عقاريّة وأصول أخرى، وبالتالي، يجب تقييم سعرها الحالي والمستقبلي وتقدير العوائد الاستثمارية لمشاريع كبرى إنمائية تساهم في التنمية المتوازنة في المناطق. بعد تنفيذ هذه الخطوات، يمكن الحديث عن مساهمة الدولة تحت مُسمّى Contribution sociale généralisée بجزء محدود من الخسائر».
فرز الودائع
إلى ذلك، المطلوب أيضاً وفق بطيش «فرز الودائع المشروعة من الأموال غير المشروعة، إذ لا يوجد أي سنَد قانوني أو أخلاقي للفرز بين الودائع المؤهلة وما يسمّونه ودائع غير مؤهلة، فهذا الطرح الخاطئ هو جزء من النفاق السائد في البلد. بعدئذٍ، يجب تحديد الفوائد المرتفعة التي استفاد منها عدد من المودعين. حينذاك، يمكن تحديد قيمة الودائع وكيفية ردّ الودائع المشروعة بشكل علمي ومنطقي».
الأصول لكل اللبنانيين
مضيفاً «إيرادات أصول الدولة هي لكل اللبنانيِّين ويجب أن تكون أوّلاً للتنمية، ولتطوير البُنى التحتيّة التي بات معظمها مُهترئاً، ولاستنهاض الاقتصاد المنتج؛ وبعد تحديد قيمة الإيرادات اليوم وفي المستقبل وأسُس إدارتها، يمكن حينها البحث بما يمكن تخصيصه لإعادة ودائع».
ويتابع «حتى اللحظة، يبدو أنّ المعنيّين لم يتطَرّقوا جدّياً لهذه النقاط الأساسيّة والجوهريّة التي يجب إثارتها بالتوازي مع موضوع رَدّ الودائع من إيرادات أصول الدولة. لم يَطرح المسؤولون مشروعاً متكاملاً متماسكاً لتحقيق هذه الأهداف. كل ما يقال خارج هذا الإطار هو بمثابة غشّ للمودعين ووعود كاذبة بإعادة أموالهم وبيعهم سَمكاً في البحر»، خاشياً من أن يكون «الحديث عن رَدّ الودائع من إيرادات أصول الدولة ذرَّاً للرماد في العيون وتهرّباً من المسؤوليّة ومن مواجهة الحقائق».
نحاس: على المصارف والمصرفيين رد الودائع… يتحملون وحدهم كامل المسؤولية
وعند سؤال وزير العمل والإتصالات السابق شربل نحّاس عن إقتراح إعادة أموال المودعين من إيرادات أصول الدولة، يحمّل الوزير المصارف كامل المسؤولية، مشيراً إلى أنها هي «التي قررت استخدام ودائع الناس بالعملات الأجنبية لتمويل دولة سجّل عجزها الخارجي مليارات الدولارات. المصرفيون كانوا على دراية بأن هذه العملية هي تبديد للودائع، لأنه لا يمكن للبلد إدخال العملة الصعبة من دون استقطاب ودائع جديدة من الخارج. بالتالي، لم يكن يخفى على أي خبير في المجال المالي بأن هذه الأموال كانت تصرف وتبدد. أما إطالة أمد هذه اللعبة، فكانت مبنية على القدرة على مواصلة غش مودعين جدد للحصول على أموالهم. لذلك، كل المصارف الأجنبية لم تدخل هذه العملية لأنها كانت على يقين بأن نتيجتها الإفلاس الحتمي، وخرجت كلها من القطاع المصرفي اللبناني مطلع عقد الألفين».
عمل إجرامي وأرباح خيالية
ويضيف خلال حديث مع «نداء الوطن» «قام المصرفيون بهذا العمل المتعمّد لتحقيق أرباح سنوية تتراوح ما بين المليار والمليارين دولار، ما يعني أن المحصلة بلغت 20 مليار دولار. فهم كانوا على علم بأن الإفلاس حتمي، إلا أن عمر خطتهم كان في الأساس خمس سنوات ليتمكنوا من تحقيق ما يكفي من الأرباح، إلا أن اللعبة استمرت لعقدين»، واصفاً هذا العمل بأنه «إجرامي ولصوصي ولا يمكن أن يمر مرور الكرام».
أملاك الدولة للخدمة العامة
ويلفت إلى أن «قيمة أموال وأملاك الدولة ليست بهذه الضخامة. إلى ذلك، الدولة توازي خدمات للشعب أي تأمين الصحة والعلم والأمن وغيرها من الخدمات الحياتية، فهل يجوز الحجز على ممتلكاتها من قبل الذين تعمدوا نهب أموال المودعين بإثباتات ودلائل لا تحمل أي نقاش؟».
ويختصر نحاس الموضوع بكل وضوح وشفافية، رافضاً «رد الودائع عبر زيادة الضرائب والرسوم، لماذا لا يدفع المصرفيون؟»، حاسماً مسؤوليتهم «لردّ الأموال التي حققوها كأرباح».
الحاج يشرح كيفيّة تحديد نسبة المسؤولية التي تتحمّلها الدولة
أما النائب والإقتصادي رازي الحاج فيوضح لـ «نداء الوطن» أن «مقاربتنا لموضوع النهوض والتعافي الإقتصادي بدأت بتحديد المسؤوليات. اليوم لا يمكن أن ننكر أن الدولة تتحمل جزءاً من المسؤولية، لأن الدين العام منقسم إلى شقين: دين عام داخلي تكوّن من سندات خزينة هي أموال المودعين، ودين عام خارجي تكوّن من «اليوروبوندز» التي كانت تصدرها وزارة المال».
وعن كيفية تحديد نسبة المسؤولية التي تتحملها الدولة، يشرح أنه «بناءً على نقاشاتنا مع صندوق النقد الدولي، تبين أن الدين العام لا يجب أن يتخطّى الناتج الإجمالي ويفترض أن تكون نسبته على الناتج الإجمالي 100%. اليوم يتراوح الناتج المحلي اللبناني ما بين الـ 25 والـ 30 مليار دولار. على الحكومة أن تبدأ فوراً بإعادة هيكلة دينها العام، ابتداءً من الخارجي، كي تتمكن من إعادة جدولة اليوروبوندز وتحديد القدرة على إعادتها بأسعارها الحالية، وحينها يمكن القول إن الرقم المتبقي يوجّه لإعادة هيكلة الدين الداخلي أو التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، أي الديون التي أخذتها من أموال المودعين. بعدها، يمكن تحديد الرقم الذي على الدولة ردّه من قيمة الودائع الإجمالية، وهذا الرقم يجب أن يدخل ضمن موازنات الدولة وتسجيله مع النفقات لمدة زمنية محددة».
مزاريب هدر متعددة
ويختم «كي تتمكن الدولة من إستعادة قدرتها على تنفيذ مهامها يجب تعزيز ماليتها، فبغض النظر عن وجود أزمة من عدمه لدى الدولة مزاريب هدر متعددة منها التهرب الضريبي والجمركي والتهرب من الضريبة على القيمة المضافة وكلها تفوق الـ 3 مليارا دولار، هذا إلى جانب الاقتصاد غير الشرعي الضخم والأصول غير المدارة بالشكل الصحيح»، كاشفاً في هذا الإطار أن «تكتل «الجمهورية القوية» تقدّم بإقتراح قانون لإنشاء مؤسسة لإدارة أصول الدولة. هذه المؤسسة تكون وظيفتها إدارة الأصول بأفضل الطرق الممكنة، من أجل تحقيق أعلى الإيرادات ما يساعد على تعزيز خزينة الدولة وماليتها. ويمكن بذلك إعادة التزامات الدولة، من بينها الأموال لإعادة رسملة مصرف لبنان من خلال إعادة جزء من الديون وغيرها من الأفكار مثل إنشاء صندوق لاسترداد الودائع… لكن الهدف الأساسي منها كلها هو تعزيز مالية الدولة كي تتمكن من القيام بواجباتها والتزاماتها وردّ جزء منها أي الدين العام الداخلي».
بدارو: تعبير»إسترجاع الودائع» غير دقيق… الأدق هو التعويض!
ومن جهته، يوضح الإقتصادي المخضرم روي بدارو أن «تعبير»إسترجاع الودائع» غير دقيق، لأنها لم تعد في مصرف لبنان والدولة اللذين بددوها ولا مجال لردّها»، لافتاً إلى أنّه «من الأفضل إستبدال كلمة «إسترداد» بكلمة «تعويض»على المودعين.
السؤال كيف سيتم التعويض؟ وهل يجري التعويض عن كامل قيمة الوديعة او عن جزء منها؟ وبأية وتيرة وأي مجال زمني».
تنظيف الودائع أولاً
ويرى بدارو خلال حديث مع «نداء الوطن»، أن «قبل البحث في تعويض الودائع، تقتضي الأصول تنظيفها. فإذا كانت الفجوة/الخسارة تقدر 60 أو 70 مليار دولار، يمكن أن تنخفض بعد التنظيف من 20 إلى 40 ملياراً، حينها يمكننا البحث بجدية عن قيم وسبل التعويض. لا شك أن التعويض مكلف وفيه خسائر إن كان لجهة قيمة الوديعة ذاتها أو قدرتها الشرائية»، متابعاً «لا يمكن للتعويض عن الخسائر أن يخلق من شيء لم يعد موجودا، فإما أن يستعاض به من الماضي أي الأصول أو من المستقبل أي الضرائب. هذه خيارات مجتمعية عميقة بحاجة إلى نقاشات إذ ليس بقدرة المودع إختيار مصدر التعويض ومدته.
الأسئلة المطروحة سخيفة ومضللة
وقال: أصول الماضي التابعة للدولة هي لجميع اللبنانيين، أما أصول مصرف لبنان، فمن ضمنها الذهب، فأي أصول تخصّ المودعين؟ أصول المستقبل ترتكز على الضرائب، في حين أن الموازنات لا تحقق أي فائض، بالتالي على حساب أي قطاع أو خدمة سيحصّل هذا الفائض؟ هل على حساب التعليم أو الاستشفاء أو الإدارة أو الجيش أو أيضاً المكلّف؟ وفي هذه الحالة سيهاجر المستثمرون للاستثمار في بلدان أخرى»، آسفاً لأن تكون «أغلب الأسئلة التي تطرح اليوم في المساحة الوطنية سخيفة ومضللة».
للمسنين أولوية
ويعلّق بدارو أيضاً على مبادئ أولويات التعويض، لافتاً إلى «أنه سيكون على مدى 10 أو 15 سنة، في حين أن متوسط العمر هو 80 سنة، بالتالي كيف سيستفيد البالغ من العمر سبعين سنة وما فوق من أمواله؟ لذا يجب تحديد الأولويات وأن يكون العمر عنصراً أساسياً فيها».
البرامج الحكومية تجميلية
ويجزم بدارو ان «البرامج الحكومية عبارة عن تجميل موقت. فالفريق الحكومي والنيابي الحالي، لا سيما في وزارة المالية ولجنة المال والموازنة، ليس لديه قدرة الفهم الاقتصادي الكافي للقيام بعمليات أكثر من تجميلية.
هؤلاء اعجز من ان يؤسسوا مستقبل لبنان!! علماً أن التعويض عن الودائع يعتبر اللبنة الأولى في إنشاء مجتمع متكافئ جديد، وهنا عمق وأساس الموضوع».
تصحيح حوكمة القطاعات
وعن إمكانية زيادة إيرادات الدولة، يشدّد بدارو على أن «الزيادة لا يمكن أن تتم بالضرائب والرسوم من دون إعادة تصويب مداخيل موظفي القطاعين الخاص والعام. بالمطلق يفترض أن تغطي الرسوم كلفة الخدمة، لكن عندما نقول كلفة، يكون ذلك بعد تصحيح حوكمة وإدارة كل القطاعات لبيعها او ادارتها بكلفتها قبل أي زيادة».
شماس: الدولة ليست مسؤولة عن الودائع بل المصارف المودعة فيها الأموال
المُحلل المالي د. غسان شماس يُعلّق بدوره على إعادة أموال المودعين من إيرادات الأصول، مؤكداً لـ «نداء الوطن» أن «السير بهكذا قرار يُعيدنا إلى الغلطة نفسها. الدولة ليست مسؤولة عن الودائع بل المصرف الذي كانت الأموال مودعة فيه هو المسؤول. بالتالي، هذا الطرح يعني أن الدولة سترد خسارة المصرف المركزي – الذي يدعي أنه أدانها – من إيرادات أصول الدولة. أي تصرف بأصول الدولة يجب أن يتم عبر علاقة بين الدولة اللبنانية، ممثلةً بالحكومة أي وزارة المالية، والمصرف المركزي ولا علاقة للودائع بها».
نبيع البلد بأكمله؟
ويتابع «لم نسمع أحداً في لبنان يدّعي بأنه أدان الدولة سواء كان مواطناً أو مؤسسة، إلا إذا كان من حاملي «اليوروبوندز» التي تدخل ضمن جدولة الدين العام. أما كلمة ودائع لمواطنين فلا علاقة للدولة بها إذ لم يفتح أي شخص حساب لديها»، لافتاً إلى أن «قيمة الودائع في المصارف اللبنانية تقارب الـ 90 مليار دولار، لا يمكن للدولة تأمينها حتى لو تم بيع البلد بأكمله. إذاً، قضية إرجاع الودائع من إيرادات الأصول يجب أن تنسى».
ويختم شماس حديثه، «يمكن للدولة بيع الأصول أو تشغيلها ووضعها ضمن صندوق حتى تُستخدم العائدات لإعادة رسملة مصرف لبنان ودفع ديونها التي يدعي المركزي أنه منحها إياها، أو يمكن أن تستخدم الأصول لخلق مؤونة لدفع اليوروبوندز أو فوائده في المستقبل، أما الودائع فلا علاقة لها بها. وفي حال بدأت الدولة بإعادة الرسملة، وردت للمركزي ديونه التي يدعي حاكمه السابق بأنه أعطى الدولة 16.6 ملياراً يمكن في هذه الحالة لمصرف لبنان إعادة ما يمكنه من الأموال للمصارف التجارية وهي بدورها تدرس إمكانية رد جزء من ودائع المواطنين».
