توضيحا” للحقائق في مواجهة الحملة الإعلامية المغرضة والتشهيرية التي انطلقت من قبل مواقع اخبارية الكترونية مدفوعة من المغرضين، الذين دأبوا على استثمار الإجراءات القضائية للإساءة الى رجل الأعمال غازي ابو نحل والإضرار بسمعته ومصالحه على صعيد عالمي للضغط عليه لإبتزازه، وحمله على التنازل عن الإجراءات القضائية التي باشرها امام المراجع القضائية الدولية المختصة بما فيها القضاء الاميركي ضد الأشخاص الذين اتهمتهم الخزانة الأميركية بتبييض الأموال ودعم تجارة المخدرات في التقرير المعروف بإسم FINCEN REPORT، يهمنا وضع الحقائق والمعطيات الصحيحة في متناول الرأي العام اللبناني والعالمي تماشيا” مع الحق الذي كرسه الحكم الصادر بتاريخ 2018/12/12 عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا والذي اعتبر ان القضية المرفوعة من السيد غازي ابو نحل امام القضاء الأميركي تشكل وجها” من اوجه مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
سبق للقضاء اللبناني ان رد إدعاءات سابقة وجهت الى السيد غازي ابو نحل تضمنت مزاعم بأنه من خلال تقدمه بدعوى بوجه المرتكبين الملاحقين امام القضاء الأميركي قد مس بمكانة الدولة المالية اللبنانية، اذ انه بالإضافة الى الحكم المشار اليه آنفا”، فقد رد حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت في حينه الرئيس غسان عويدات تلك المزاعم ولم يظن بالسيد غازي ابو نحل بفعل المس بمكانة الدولة اللبنانية المالية، كما سبق لمحكمة التمييز الجزائية ان ابطلت الإدعاء الموجه ضد السيد غازي ابو نحل بجرم تبييض الأموال ، وبالرغم من ذلك تم تحريك الدعوى العامة مجددا” عن نفس الأفعال بناء على ادعاء احد السياسيين، وقد مارس السيد غازي ابو نحل حقه بالدفاع بالرغم من ظروفه الصحية وهو البالغ من العمر 75 عاما” وقد اجرى مؤخرا” عملية استبدال الركبتين ويخضع لعلاج فيزيائي مؤلم، فضلا” عن امراض الضغط والقلب والشرايين، وهو اثبت وضعه الصحي للقضاء اللبناني بموجب تقارير طبية مصدقة من السلطات القبرصية المختصة، تلك الأسباب الصحية ترافقت مع اوضاع امنية غير مستقرة في لبنان حيث صادفت مواعيد جلسات التحقيق مع الإضطرابات العامة والمظاهرات وقطع الطرقات وغير ذلك من اعمال العنف التي نقلتها شاشات التلفزة، ما شكل مانعا” من حضور السيد غازي ابو نحل الى لبنان لحضور جلسات التحقيق، علما” ان المحاكم اللبنانية ومراعاة منها لتلك الأوضاع العامة لم تكن تتخذ اجراءات قضائية فيما يتعلق بحالات عدم الحضور.
ان السيد غازي ابو نحل الذي نفذ ما كلفه به القضاء اللبناني وابرز مستند صادر عن المحكمة اللبنانية المختصة يثبت وجود ملاحقة سابقة بنفس الموضوع سبق ان ردها القضاء اللبناني، كما اثبت انه سبق ان صدر بحقه مذكرة توقيف غيابية مماثلة رفض الانتربول الدولي في مدينة ليون تعميمها وسبق ايضا” للقضاء اللبناني ان اوقف تنفيذها، يؤكد مجددا” ثقته بأن القضاء اللبناني سيفصل وفقا” للمبادئ القانونية العامة التي ترعى حقوق الإنسان وتمنع الملاحقة المكررة وتحترم ما سبق للقضاء اللبناني نفسه ان اتخذه من قرارات لصالح السيد غازي ابو نحل في الموضوع
عينه.
السيد غازي ابو نحل وبالرغم من كونه غير لبناني فهو آمن بالإستثمار في لبنان حبا” به وطنا” وشعبا” وله فيه بحكم الروابط العائلية اواصر تشده على الدوام الى الإرتباط بهذا البلد الحبيب ايا” كانت الظروف، وهو من خلال استثماراته يرفد الإقتصاد اللبناني بفرص العمل وبكل ما يعزز مكانة الدولة اللبنانبة المالية والإقتصادية، ولا ُيعقل لدعوى اقامها السيد غازي ابو نحل امام القضاء الأميركي بوجه اشخاص تسببوا وفقا” للإتهام الاميركي بإنهيار مؤسسة مصرفية لبنانية، ان يشكل مسا” بمكانة الدولة اللبنانية المالية، في الوقت الذي أكد فيه القضاء اللبناني نفسه على ان تلك الدعوى امام القضاء الأميركي تشكل وجها” من اوجه مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
السيد غازي ابو نحل رجل اعمال مؤسساتي، له استثمارات ضخمة في مختلف انحاء العالم وجميعها استثمارات ناجحة تخضع للرقابة والتدقيق من كبريات مكاتب التدقيق والمحاسبة العالمية ولرقابة المراجع الرسمية المختصة في البلاد التي يستثمر فيها ، وتُطبق في ادارة تلك الإستثمارات قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وهو يرفض زجه من قبل السياسي اللبناني المدعي في دهاليز السياسة الداخلية اللبنانية، اذ ان ذلك السياسي ادعى بان غازي ابو نحل يقوم بتبييض الأموال من خلال تمويل الإرهاب المرتبط بحزب الله حسب زعم ذلك السياسي في الإدعاء المقدم منه ، وذلك بالرغم من انتفاء اية علاقة او تعامل من اي نوع كان بين السيد غازي ابو نحل واي حزب لبناني بما في ذلك حزب الله، لكن ذلك السياسي تعمد اطلاق تلك الإدعاءات المجردة من الصحة، بهدف وحيد يتمثل بالإضرار بمصالح السيد غازي ابو نحل ومؤسساته المنتشرة على الصعيد الدولي، لأن ذلك السياسي يعلم وقع ذلك الإتهام الباطل لمجرد اطلاقه على مصالح السيد غازي ابو نحل اينما وجدت، ويعلم انعكاس ذلك الإتهام على مورد رزق اكثر من 6000 عائلة تعمل في مؤسسات السيد غازي ابو نحل المنتشرة عالميا”.
ان ثورة الشعب اللبناني على الفساد في لبنان، وتصميم الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني على مكافحة الفساد يتوافق ورغبة السيد غازي ابو نحل كمستثمر اجنبي يعول على حماية مصالحه واستثماراته في لبنان من خلال القانون والقضاء.
في الختام يؤكد السيد غازي ابو نحل تمسكه بسلامة موقفه القانوني وبالبراءة الملازمة له وهو يتابع الإجراءات القضائية ذات الصلة .
