أكد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة تلفزيونية ، أن “التحديات صعبة وعديدة في ظل الشغور الهائل الذي اصاب الادارة في لبنان على مدى سنوات الى جانب سوء الادارة في المؤسسات العامة وتولي اشخاص غير كفوئين مسؤوليات ومراكز مهمة في مرافق الدولة اللبنانية”.
وعن الاجراءات الامنية في مطار بيروت قال رسامني: “الأهم هو اتخاذ القرار ووجود إرادة لتصحيح المسار ولا شك ان هناك صعوبة في كل خطوة تغييرية ولكن النتائج الجيدة لا تتحقق الا بالتغيير. أما الامن في مطار رفيق الحريري الدولي فهو يوازي الامن في أهم مطارات الدول المجاورة والاوروبية وما تحقق في المطار هو إنجاز وهنا لا بد من تهنئة معالي وزير الداخلية وجهاز أمن المطار والعميد كفوري والجمارك والامن العام وكل الاجهزة التي تقوم بعمل جبار في المطار لضبط الأمن عبر المطار”.
وأشار الى “أن إشارات أمنية قد تتسبب أحيانا بزحمة في نقاط التفتيش وثمة أمور أمنية تفرض أوضاعا معينة. أما بالنسبة لأسعار بطاقات السفر فثمة توصية مني للهيئة الناظمة لتخفيض الأسعار للتخفيف عن المواطن اللبناني ونحن بصدد وضع خطة عبر استقدام شركات طيران جديدة الى المطار تنتج عنه مضاربة ومنافسة في الاسعار وهذا الشغل الشاغل للهيئة الناظمة. وقد أعطينا اذونات لشركات عدة ما يساهم في تخفيض الاسعار خصوصا قبل الانتخابات النيابية لتسهيل سفر المنتشرين الى لبنان. وثمة طلب كبير من الشركات والهيئة تعمل على تأمين قدرة إضافية لاستيعاب شركات جديدة ورحلات اضافية”.
ووعد رسامني “بإجراء تحسينات إضافية كل فترة وسيلمسها المسافرون”.
وعن مطار رينيه معوض في القليعات قال: “ثمة هدف عند فخامة الرئيس ورئيس الحكومة وكل الوزراء لفتح مطار القليعات قبل فصل الصيف والاهم ان نبدأ بتشغيله ومن ثم نعمل على تحسينه. لا معوقات سياسية بل هناك تحديات ابرزها الروتين الاداري ولكن المطار الجديد سبخلق فرص عمل لابناء طرابلس وعكار والمهم اليوم هو الخطوة الاولى والتفاصيل تأتي لاحقا بعد استقطاب المستثمرين والشركات المشغلة ونحن لا نعتمد على طيران الشرق الاوسط وبالطبع اسعار بطاقات السفر ستكون منخفضة ومطار رينيه معوض قد ينافس مطار رفيق الحريري إن بالنسبة لمستوى التشغيل او بالنسبة لفرص العمل التي قد تتزايد تدريجيا. علينا ان نضعا أهدافا امامنا ونسعى ونعمل لتحقيقها ولدينا قانون الشراكة مع القطاع الخاص تم تعديله بسرعة من أجل تشغيل مطار رينيه معوض ومشكور مجلس النواب على اقرار التعديل”.
وأوضح ان “الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على اعادة هيكلة شاملة لادارة المرافق العامة”، مشيرا الى ان” الوضع الذي تسلمته الادارات الجديدة في المرافئ كان اشبه بالوضع الذي تلا انفجار مرفأ بيروت، حيث الدمار والاهمال وغياب الرؤية، وهو ما فرض البدء بورشة ترميم واعادة نظر شاملة بالمخططات التوجيهية، وصولا الى وضع خطط عمل تنفيذية واضحة تحدد الاتجاهات والاولويات”.
وفي ما يتعلق بالسياسات العامة، شدد الوزير رسامني على “ضرورة وجود رؤية وطنية موحدة لادارة المرافق، بالتوازي مع خطط خاصة بكل مرفق، اضافة الى الحاجة الملحة الى هيئات ناظمة فاعلة تضمن حسن الادارة والرقابة والاستمرارية”.
وفي ملف الاملاك البحرية، اكد الوزير رسامني ان” العمل بدأ فعليا على هذا الملف الشائك”، موضحا انه “تم ارسال سندات تحصيل للمخالفين، والبدء باعداد احصاءات دقيقة حول التعديات، بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجيش اللبناني”. واشار الى ان “الارقام المتداولة حول الايرادات المحتملة لا تزال اقل من الواقع”، مؤكدا ان” الوزارة تعمل على اطلاق مسح شامل من شمال البلاد الى جنوبها لاعادة التقييم والتسعير، ضمن مشروع متكامل يهدف الى الشفافية وتحقيق ايرادات اعلى من السنوات السابقة”.
وفي ما خص مرفأ جونية، اوضح رسامني ان “افتتاح المرفأ كان خطوة اساسية”، مشيرا الى ان “تشغيله يقع على عاتق القطاع الخاص، كما هو الحال في المطارات والمرافئ السياحية”.
ولفت الى ان” التحضيرات لتشغيل باخرة سياحية باتت في مراحلها الاخيرة، ومن المتوقع ان يبدأ العمل قبل الموسم الصيفي المقبل”، مؤكدا ان “المرفأ مخصص للطابع السياحي، مع امكانية ربطه بخطوط نقل بحري مع مرافئ لبنانية ودول مجاورة”.
وعن النقل العام، اكد وزير الاشغال ان” الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع، تقوم على تعزيز النقل المشترك، لكنها تحتاج الى تكامل بين وزارات عدة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والى دور اساسي للبلديات”. ولفت الى ان “غياب مواقف السيارات والبنى التحتية الداعمة يشكل عائقا اساسيا امام نجاح النقل المشترك”.
