من المقرر أن تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب بعد ظهر يوم الإثنين المقبل لكي تقرّ جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد خلال نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه كحد أقصى إفساحاً في المجال أمام اللجان النيابية لإنجاز بعض المشاريع واقتراحات القوانين التي تعتبر مهمة وضرورية لتحال أمام الهيئة العامة للمجلس لإقرارها.
وكما بات معروفاً وجرياً على العرف، فإن الجلسة ستنعقد تحت عنوان «تشريع الضرورة» وفق الإجتهاد الذي يعمل به رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما تكون الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، لا سيما أن معطيات تشكيل حكومة جديدة لا تُبشّر بحلحلة قريبة.
وبانتظار بتّ هيئة مكتب المجلس بجدول الأعمال الذي وزّع أمس على النواب أعضاء الهيئة، فإن هناك عدداً من المشاريع والإقتراحات التي تُعتبر حيوية وتُشكّل ربما أساساً للعلاجات المطلوبة للأزمة الداخلية، كمشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» ومشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي أقرّته لجنة المال والموازنة بعدما أنهته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، كذلك مشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لشراء القمح بقيمة 150 مليون دولار والذي أقرّته لجنتا المال والشؤون الخارجية وبات أمام الهيئة العامة، إضافة إلى مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 10 آلاف مليار ليرة على موازنة العام 2020 التي لا يزال يجري الصرف على أساسها ويُفترض أن يُحسم من موازنة العام 2022 عند إقرارها.
وهناك عدد من الإتفاقيات التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية مثل اتفاقية التعاون الزراعي على المستوى العربي واتفاقية تعاون مع اليابان.
ويبقى موضوع خطة التعافي المالي والإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وموازنة العام 2022 بانتظارالتعديلات والتوضيحات التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة للإنتهاء من دراستها والصياغة النهائية لها ليتمكن النواب من مناقشتها والموافقة عليها خصوصاً أنه لم يعد جائزاً الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية التي تلقى العديد من الإعتراضات.
كذلك هناك أسئلة وتحفظات طرحها النواب في جلسة لجنة المال حول قرض البنك الدولي لتأمين القمح من مثل كيفية الإنفاق ووفق أي سعر صرف، ومن سيتكبد الفروقات، بالإضافة إلى أسئلة عن استهلاك اللبنانيين وغير اللبنانيين، وأسئلة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري ووزارة الإقتصاد ودورهما وهل هذا القرض سيصرف وفق الأصول وهل هناك رقابة فعلية عليه، وماذا عن فترة هذا الدعم والحديث عن ستة أشهر، وهل هي مرتبطة بالكمية التي يؤمنها هذا القرض أم هي مرتبطة بسياسة الحكومة؟
كذلك طلبت لجنة المال تقريراً مفصلاً من وزارة المال قبل الجلسة التشريعية المقبلة يُبيّن كيفية الإنفاق لاعتماد الـ10 آلاف مليار وهو جزء من اعتمادات الموازنة المفترض إقرارها.
ووفق معطيات «نداء الوطن» فإن الجلسة المرتقبة ستُقر المشاريع والإقتراحات الملحة وربما منها ما يتعلق بحماية الودائع وموضوع الرواتب في القطاع العام.
