أتمّ المجلس النيابي آخر واجباته التشريعية قبل الدخول في “نفق الشغور” الطويل، فلبّى شرطاً جديداً من دفتر شروط صندوق النقد الدولي، بمصادقته أمس على قانون رفع السرية المصرفية “بمفعول رجعي” بعد إخضاع بنود القانون للمناقشة، بنداً بنداً، وإدخال بعض التعديلات عليه بما يتماشى مع مطلب الصندوق ومطالب رئيس الجمهورية التي كان قد ردّ القانون إلى المجلس على أساسها. كما جرى إقرار القرضين الممنوحين من البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون دولار (150 مليوناً لشراء القمح و25 مليوناً لمواجهة كورونا)، مقابل فرض تقديم الوزراء المعنيين جداول وكشوفات حساب بشكل دوري إلى مجلس النواب تُحدد كل شهرين القيمة التشغيلية التي تم اقتطاعها من قيمة كل قرض.
