رقم تقريبي لحجم الخسائر: تساؤلات ومطالبة بتوضيحات.. وتحذير

0

أعلن نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، قبل أيام التوصّل إلى رقمٍ تقريبي في سياق عملية تحديد الخسائر المالية، وذلك في إطار الإعداد لخطّة التعافي وإطلاق المفاوضات الفعلية مع صندوق النقد الدولي. وكان لافتاً أنّ الرقم الذي أعلنه الشامي، وهو 69 مليار دولار، قريب من الرقم الذي اتّفقت عليه حكومة حسان دياب آنذاك، وعارضته لجنة المال والموازنة.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، محمد بصبوص، أشار إلى أنّ، “الرقم الحديث قريبٌ من رقم الحكومة السابقة، لكن ليس من الواضح بعد كيف توصّل المعنيّون في تحديد الخسائر إلى هذا الرقم. وما مِن معطيات تمّ الإفصاح عنها في هذا الصدد، وبالتالي هم مطالبون بتوضيح كيفية احتساب هذه الخسائر، خصوصاً وأنّ الفرق كبير مقارنةً بأرقام لجنة المال والموازنة”.

ولفتَ بصبوص في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “حُكيَ عن موافقة صندوق النقد الدولي على هذا الرقم، لكن الصندوق يحتاج إلى خطةٍ فعلية يقرّها مجلس الوزراء، وبالتالي هذه النقطة أيضاً غير واضحة. لكن، وبالخلاصة، على الحكومة أن تجتمع وتقر خطة كاملة حول تحديد حجم الخسائر، وكيفية توزيعها والإصلاحات التي من المفترض القيام بها لتبدأ عملية مفاوضة صندوق النقد والذي لا يدرس مستندات غير صادرة عن جهات رسمية كالحكومة، علماً أنّ التواصل الذي يحصل اليوم هو في إطار المحادثات، وليس المفاوضات”.

وعن توزيع الخسائر، حذّر بصبوص من تحميل المودعين خسائر إضافية، خصوصاً صغار المودعين، إذ أنّهم تحمّلوا خسائر كبيرة بسبب الهيركات المقنّع، وخسروا 85% من قيمة ودائعهم إثر سحبها بالليرة، ووفق أسعار أقل من سعر الصرف في السوق السوداء”، مشدّداً على أنّ، “توزيع الخسائر يجب ألّا يتحمّله هؤلاء المودعون”.

وفي هذا السياق، تابع بصبوص: “إضافةً إلى خسارة نسبة كبيرة من قيمة الودائع، فإنّ اللبنانيّين بشكلٍ عام، والمودعين بشكلٍ خاص خسرواً أيضاً القيمة الشرائية بشكلٍ كبير إثر ارتفاع سعر الصرف، ما يعني أنّهم تحمّلوا الخسائر من مختلف الجهات، علماً أنّ سيناريو مشابهاً لم يحصل في أي دولة أخرى”.

أما وبالنسبة للخطة، ذكر بصبوص أنّ “لجاناً وزارية متعددة تعمل على الإصلاحات، وكل لجنة حسب اختصاصها. لكنّ هذه المشاريع بحاجة إلى الدمج في خطة واضحة، كما أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تكون واقعية وأن تُقترن بخطواتٍ ملموسة في غضون جدولٍ زمني معيّن، وهذا يحتاج إلى اجتماعات مجلس الوزراء”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here