أكثر من دلالة يحملها الرقم الموحد للخسائر (69 مليار دولار) الذي أعلن عنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. فعلى الرغم من عدم تضمنه أي تفاصيل عن كيفية احتساب الخسائر المقومة بالليرة اللبنانية، وحجم القروض المتعثرة في القطاع الخاص، والفجوة المقدّرة في ميزانية مصرف لبنان، فان الرقم يعتبر كبيراً، وقد يكون منطلقاً جدياً للمفاوضات”، بحسب مصادر متابعة. و”من الجهة الأخرى يلاحظ أن الرقم الجديد يفوق بأشواط الرقم المقدر للخسائر من قبل لجنة تقصي الحقائق أيام الحكومة الماضية، والذي كان بحدود 81 ألف مليار ليرة فقط. ذلك مع العلم أن فريق العمل الحالي يضم أشخاصاً كانوا في صلب اللجنة السابقة”.
وعلى الرغم من عدم تحديد سعر الصرف الذي سيعتمد، فمن المؤكد أنه سيكون أعلى من سعر 2900 ليرة للدولار الواحد الذي اعتمدته الخطة السابقة. وفي جميع الأحوال فانه من المرجح أن تكون الخطة الجديدة أعفت الديون بالليرة اللبنانية من أي عملية شطب، باعتبار أن التضخم تكفل في العملية. كما من المتوقع أيضاً أن يكون حجم القروض المتعثرة في القطاع الخاص قد انخفض نظراً لتمكن المصارف من تأمين مؤونات على القروض خلال الفترة الماضية، وتسديد جزء كبير من القروض بالودائع بالتفاوض أو بالليرة على سعر 1500. ولا سيما أن بعض المدينين استفادوا من إبقاء القروض المحلية والشخصية على سعر 1500 ليرة وتسديدها بالكامل.
الرقم الجديد للخسائر قد يكون منطقياً صحيح، إنما المشكلة أنه ليس العنصر الوحيد الذي يؤخذ في عين الاعتبار للدخول في برنامج مع صندوق النقد. فهناك عنصرا كيفية التوزيع والاصلاحات المنتظرة. وبحسب المصادر فان الحكومة أرغمت على وضع رقم منطقي لاطالة فترة التفاوض مع الصندوق، وعدم قطعها من أول الطريق. في المقابل تستمر عملية تذويب الودائع بالتضخم والمماطلة في اقرار الاصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي من أجل حماية البنوك؛ ولو كان الأمر على حساب الاقتصاد والمودعين وعموم المواطنين.
