دعا تجمّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) جميع العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع في حال «لم تُنفّذ المطالب».
وقال في بيان: «وقد حلّ النصف الثاني من شهر شباط، فإنّ العاملين في القطاع العام، الدائمين والمتعاقدين، فضلاً عن المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ينتظرون أن تفي الدولة، حكومةً ومجلساً نيابياً، بما تعهدت به في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، خصوصاً ما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد».
وذكر التجمع أنّ «المطلب الأساسي هو استعادة الرواتب والمعاشات لقدرتها الشرائية قبل 2019»، مشدداً على «ضرورة رفع الرواتب والمعاشات فوراً إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، على أن تزداد تدريجياً بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الراتب، وزيادة موازية للمتعاقدين».
وحذر التجمّع من «التمييز بين الفئات الوظيفية أو أيّ مساس بنظام التقاعد، إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية».
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم سيكون على جدول أعمالها بندٌ رئيسي يتعلّق برواتب القطاع العام، في وقت تعلن الدولة، ممثّلة بوزير المالية ياسين جابر، عدم قدرتها على الدفع، رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة، ولا سيما للعسكريين، خلال جلسة إقرار الموازنة. وفي حال تراجعت عن تحمّل مسؤولياتها، يُتوقّع أن يشتدّ الحراك في الشارع، إذ يتوعّد العسكريون المتقاعدون خصوصاً، ومعهم موظفو الإدارة العامة، بتحرّكات واسعة وإضرابات واعتصامات، ما يضع السلطة تحت ضغط كبير.
