لم تنجُ البلديات من تبعات الازمة المالية التي يعيشها لبنان، اذ عانت قبل توقيع رئيس الجمهورية مرسوم عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2017 من شح كبير في الموارد المالية دفع بعض موظفيها الى الشارع، ما اثر بطبيعة الحال على نشاطها وعلى حياة المواطنين.
وفقاً لـرئيس اتحاد بلديات الشوف الاعلى الاستاذ روجيه العشي “اثرت الازمة المالية التي شهدتها بلديات لبنان بشكل كبير على عملها، اذ قبل الازمة كان البلديات بألف خير حيث كانت تقوم بواجباتها الوطنية من أشغال وانماء في المناطق.
وشدد في حديث خاص الى Lebanon Economy على انه “تقع على عاتق البلديات مسؤوليات كبيرة كونها تعتبر ممثلة للحكومة والوزارات في القرى والمدن، وتتولى مهام صيانة المياه والأشغال والشؤون الاجتماعية ومساعدة الفقراء وسد الثغرات كافة”.
واذ اكد ان رؤساء واعضاء البلديات ليسوا منافسين للسياسيين والدولة، إنما شركاء في تقديم الخدمات للمواطنين، طالب الدولة بالمحافظة على الصندوق البلدي المستقل. ولفت الى ان “فعالية عمل كل بلدية تعود إلى نشاطها وطبيعته، حيث لكل بلدية خصوصية فهناك بلديات فاعلة وناشطة على مستوى إمكانياتها، فيما هناك بلديات اخرى نجحت في نسج علاقات مع مؤسسات مانحة تمكّنها من تقديم خدمات كثيرة للمواطنين”.
مواجهة ازمة النفايات
وفي رد على سؤال حول مواجهة بلديات الشوف الأعلى لأزمة النفايات التي شكلت تحدياً امام مختلف بلديات لبنان، اشار العشي الى ان “اتحاد بلديات الشوف الاعلى اتخذ قرارا عام ٢٠١٥مع اقفال مكب الناعمة، بإنشاء معمل فرز”. واعتبر ان “تجربة انشاء المعمل كانت تجربة جد ناجحة بشهادة وزراء البيئة والسفراء الذين قاموا بزيارة المصنع وأثنوا على مستويات النظافة وتحقيق النجاح في عمليات الفرز”. وكشف ان “هذا المعمل الذي استفادت منه ١٥ قرية لا يزال يعمل حتى اليومن الا انه يواجه خطراً حقيقياً بالإقفال وذلك بسبب نقص الأموال”.
التنسيق بين البلديات
وكشف العشي ان “هناك تنسيق بين كافة بلديات المنضوية تحت لواء اتحاد بلديات الشوف الاعلى، والذي بدوره ينسق مع كل بلديات لبنان في الامور المهمة ولا سيما مسألة الصندوق البلدي المستقل”.
وشدد على ان “عمل البلديات اليوم يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة وصرف الأموال، اذ ان خطط البلديات المستقبلية تعوّل على هذه الأموال، فـ٨٠ % من البلديات في قرى لبنان تعتمد على الصندوق البلدي المستقل عكس بلديات المدن”. واكد ان “تلكؤ الدولة في تامين اموال البلديات سيؤدي الى مشكلة كبيرة، اذ قد نشهد اقفال ما يقار الـ٨٠٠ بلدية فالجباية المحلية في القرى والبلدات ضئيلة لا سيما بعد الغاء ورقة براءة الذمة من الدولة، والتي كانت تلعب دوراً اساسياً في فعالية جباية مستحقات البلديات”.
