زاد الرئيس فلاديمير بوتين من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع «سخالين – 2» للغاز والنفط في أقصى شرق روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة «شل» ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع.
وسيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة «سخالين» لاستثمارات الطاقة إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم الذي تم توقيعه مساء الخميس. وتملك «شل» وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما «ميتسوي» و«ميتسوبيشي»، ما يقل قليلاً عن 50 في المائة من شركة «سخالين».
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، إلى أن الكرملين سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء.
وتمتلك شركة «غازبروم» المملوكة للدولة بالفعل 50 في المائة بالإضافة إلى حصة واحدة في مشروع «سخالين – 2» الذي يمثل إنتاجه نحو أربعة في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال التي تعاني من نقص الإمدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها لا ترى أي سبب لوقف شحنات «سخالين – 2»، وتهدد الخطوة بمزيد من الاضطراب في سوق الغاز الطبيعي المسال، وإن كانت موسكو قد قالت إنها لا ترى سبباً لوقف إمدادات المشروع.
وتستورد اليابان عشرة في المائة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من روسيا، ويتم هذا بالأساس بموجب عقد طويل الأجل من «سخالين – 2»، ويثير الإجراء أيضاً مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
وأنهى الكثير من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك. لكنّ خطوة بوتين تضيف تعقيدات لعملية معقّدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج. وتُعد موسكو قانوناً، من المتوقع إقراره قريباً، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة.
وأوضحت شركة «شل» قبل أشهر أنها تعتزم الانسحاب من «سخالين – 2» وتُجري محادثات مع مشترين محتملين. وقالت يوم الجمعة إنها تدرس المرسوم الروسي. وتملك «شل» نسبة 27.5 في المائة مطروحاً منها حصة واحدة في مشروع «سخالين – 2»، وهو أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم بإنتاج يبلغ 12 مليون طن. وتتجه شحناته بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول آسيوية أخرى.
فيما قالت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، إنها لن تتخلى عن مصالحها في «سخالين – 2»، حيث تملك «ميتسوي» اليابانية حصة 12.5 في المائة، و«ميتسوبيشي» عشرة في المائة.
وفي موازاة التصعيد الروسي بملف الغاز، يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة لاستهداف الذهب الروسي، وهو ما يماثل خطوة من جانب دول مجموعة السبع، تهدف إلى وضع المزيد من القيود على مصادر إيرادات موسكو، طبقاً لمصادر مطلعة.
وعندما كشفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا النقاب عن خططها لحظر واردات الذهب الجديدة من روسيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت بريطانيا أنه سيكون للإجراء «تأثير ضخم» على قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل قواته المسلحة، حسب وكالة «بلومبرغ».
ويُبدي محللو الصناعة حماساً أقل في هذا الصدد، حيث وصفوا الحظر بأنه رمزي بشكل كبير، نظراً لأن العقوبات المفروضة على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا، أغلقت بالفعل الأسواق الأوروبية والأميركية.
والاستعدادات مستمرة لحزمة العقوبات الجديدة، وستدفع بعض الدول لإضافة المزيد من الإجراءات على المقترحات قبل تقديمها إلى الدول الأعضاء للموافقة عليها، طبقاً لأحد المصادر. وستغطي الحزمة الجديدة أيضاً إصلاحات لإجراءات، تمت الموافقة عليها مسبقاً، ربما تشمل تعديلات للقواعد بشأن نقل السلع الخاضعة للعقوبات إلى جيب كالينينغراد، طبقاً لما ذكرته مصادر، رفضت الكشف عن هويتها لأنها تتناول قضايا خاصة.
وأعلنت الولايات المتحدة (الثلاثاء) عن حزمة جديدة من العقوبات تشمل حظراً على الواردات الجديدة من الذهب الروسي. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله يوم الأربعاء إن روسيا ستسعى لتصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن استحدثت الولايات المتحدة حظراً على واردات الذهب الروسي.
