قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن مدخرات صندوق الثروة الوطني تكفي لتغطية عجز الإيرادات النفطية للميزانية الفيدرالية حتى عام 2024. وأشار في حديث لقناة «روسيا-1»، إلى أن مدخرات الصندوق، بعد أخذ النفقات الجارية للميزانية بالحسبان، ستتراجع نهاية العام الحالي حتى 7 تريليونات روبل (نحو 94 مليار دولار). ما يعني أن الحكومة الروسية ستنفق خلال الفترة المتبقية من العام الحالي فقط، أكثر من ثلث مدخرات الصندوق، وهي عبارة عن فائض العائدات النفطية (أعلى من المستوى المحدد في الميزانية)، التي توفرت لروسيا بفضل اتفاق «أوبك بلس» الأول لتخفيض الإنتاج النفطي، الذي أسهم خلال فترة العمل به منذ نهاية 2016 وحتى مارس (آذار) الماضي، في ارتفاع الأسعار في السوق العالمية حتى مستوى أعلى من المعتمد في الميزانية الروسية.
ووفق بيانات وزارة المالية الروسية «بلغ حجم الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطني حتى تاريخ 1 أبريل (نيسان) الحالي، ما يعادل 11 تريليوناً و65 ملياراً و228.3 مليون روبل، أو 142.736 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.8 من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا». وأعادت الوزارة للأذهان أن «حجم تلك المدخرات بتاريخ الأول من مارس (آذار) الماضي كان قد بلغ 8 تريليونات و249.6 مليار روبل، أو 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 123.145 مليار دولار»، موضحة أن نمو مدخرات الصندوق في مطلع أبريل نحو 1.6 مرة، جاء نتيجة «تحويل 57.232 مليار دولار، و49.484 مليار يورو، و9.616 مليار جنيه إسترليني، و1.494 تريليون روبل، إلى حسابات الصندوق في بنك روسيا المركزي».
قبل ذلك تم خلال شهر مارس إيداع عملات على تلك الحسابات بمبلغ 20.631 مليار دولار، و18.431 مليار يورو، و3.589 مليار جنيه إسترليني، تم الحصول عليها من الميزانية الفيدرالية في إطار قاعدة فائض عائدات النفط والغاز لعام 2019. وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه بعد إيداع تلك المبالغ، بلغ حجم الأصول السائلة للصندوق بحلول الأول من أبريل 11.095 تريليون روبل، أو 142.736 مليار دولار، أي حتى ما يعادل 9.8 من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن الحجم الفعلي لمدخرات الصندوق تراجع في النصف الأول من أبريل حتى نحو 9 تريليونات روبل؛ إذ قامت الحكومة الروسية في 10 أبريل بإنفاق 2.139 تريليون روبل من تلك المدخرات لتمويل صفقة شراء 11.296 مليار سهم عادي (نصف رأس المال الأساسي) لمصرف «سبير بنك».
وكان الوزير سيلوانوف قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستنفق تريليوني روبل للتعويض عن الإيرادات التي لن تحصلها الميزانية، على خلفية هبوط سعر النفط أدنى من المستوى المعتمد فيها (42 دولاراً للبرميل). وأشار حينها إلى أن هذا المبلغ الضروري للتعويض عن تلك الإيرادات، تم حسابه انطلاقاً من سعر 20 دولاراً للبرميل في السوق. وبالتالي يصل إجمالي الإنفاق المعلن عنه حتى الآن من مدخرات الصندوق للعام الحالي نحو 4.139 تريليون روبل، وهو ما يعادل نحو 36 بالمائة من إجمالي تلك المدخرات.
وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية إن مدخرات الصندوق ستكون كافية لضمان استقرار الميزانية خلال 6 أو 10 سنوات، مع سعر نفط ضمن حدود 25 أو 30 دولاراً للبرميل. ومع أن أكثر من مسؤول روسي أكدوا خلال السنوات الماضية أن هذا الصندوق سيتم استخدامه بصورة رئيسية كـ«وسادة أمان»، يتم الإنفاق منه لتغطية عجز الإيرادات النفطية، بحال تراجع سعر الخام في السوق حتى مستويات أدنى من السعر المعتمد في الميزانية، يقول محللون إن الحكومة الروسية قد تضطر لإنفاق أكبر من المخطط له من تلك المدخرات، لافتين إلى أن «فيروس كورونا» لم يكن بحسبان أحد حين تم وضع خطة الإنفاق من صندوق الثروة، ولا يستبعدون أن تلجأ الحكومة للإنفاق منه في تمويل تدابير الحد من تداعيات «كورونا» الخطيرة على النشاط الاقتصادي ومعيشة المواطنين.
