خفضت وزارة المالية الروسية بشكل كبير توقعات إنتاج النفط الخاضع للضريبة لعام 2023، وفقا لمسودة ميزانية السنوات الثلاث المقبلة، في وضع يعني أن استمرار العقوبات الغربية سيسهم في انخفاض الإنتاج وأحجام التكرير.
وكان بيع النفط والغاز أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية الروسية منذ أن وجد علماء الجيولوجيا السوفييت احتياطيات في مستنقعات سيبيريا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.
وأظهر الاقتصاد الروسي صمودا مفاجئا بعدما سجلت مؤشرات البطالة والتضخم وتقديرات الانكماش أقل من التوقعات بفضل إيرادات الطاقة على الرغم من القيود الغربية المشددة، لكنّ التحدّيات التي يتعيّن مواجهتها على الأمد الطويل تبقى كثيرة.
وتتوقع مسودة الميزانية إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز عند 490 مليون طن في 2023 (9.84 مليون برميل يوميا)، بانخفاض بنسبة 7 إلى 8 في المئة من 10.54 مليون برميل يوميا إلى 10.64 مليون برميل يوميا.
وقد يكون الانخفاض أعمق بالنسبة إلى روسيا التي تقود المنتجين من خارج منظمة أوبك في تحالف أوبك+، وفقا لتحليل لرويترز على توقعات الميزانية المنشورة لضرائب الإنتاج والإيرادات من تكرير النفط والصادرات.
وأظهرت بيانات الميزانية أن أحجام تكرير النفط والصادرات المؤهلة للضرائب تم تعديلها بالخفض إلى 8.20 مليون برميل يوميا في 2023 من 10.15 مليون برميل يوميا.
وتم تعديل أحجام التكرير بنسبة 56 مليون طن، أو ما يقرب من 20 في المئة، إلى 230.1 مليون طن من 286.1 مليون طن في التوقعات السابقة.
وخفضت الوزارة تقديرات عام 2022 من 515 مليون طن في 2023 إلى 490 مليون طن. وفي 2024 و2025 سيبلغ متوسط مستوى إنتاج النفط نحو 500 مليون طن.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات النفط المؤهلة لرسوم التصدير 178.2 مليون طن، بانخفاض 19.4 في المئة عن التوقعات السابقة.
وقالت وزارة المالية في تعليقات لرويترز إنها “وضعت افتراضاتها بشأن توقعات وزارة الاقتصاد للصادرات ومعايير أخرى”.
وأوضحت أن توقعات وزارة الاقتصاد تستند إلى زيادة الصادرات النفطية الإجمالية، بما في ذلك زيادة الصادرات المؤهلة للإعفاء الضريبي والتي تتعلق بزيادة متوقعة في الإنتاج في الحقول التي لديها إعفاء من رسوم الصادرات.
وقال ملحق لمشروع الميزانية، الذي يحتاج البرلمان إلى إقراره ، إن “رفض عدد من الدول التعاون مع روسيا في قطاع النفط، وكذلك الخصم على مبيعات الصادرات الروسية الرئيسية، أدّيا إلى مراجعة التوقعات”.
وحتى الآن، كان إنتاج النفط الروسي، وهو ثالث أكبر إنتاج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، مرنًا في مواجهة العقوبات الغربية، مدعومًا بارتفاع المبيعات إلى الصين والهند.
وفي منتصف أغسطس الماضي، ذكرت وزارة الاقتصاد أن ارتفاع أحجام صادرات النفط مصحوبا بتزايد أسعار الغاز، سيعززان إيرادات البلاد من تجارة الطاقة بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 337.5 مليار دولار.
ويأتي الكشف عن هذه المعطيات بينما أبقى البنك المركزي الروسي الجمعة على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 في المئة، وهو إجراء متوقع يهدف إلى دعم الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع الاقتراض تكاليفه.
وللمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا، يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وبعد مواجهة روسيا لعقوبات غربية بسبب الهجوم على أوكرانيا، رفع المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 9.5 إلى 20 في المئة في محاولة لمواجهة التضخم.
ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك سعر الفائدة تدريجا خلال الأشهر التالية، وتوقعت الأسواق أنه سيحافظ على المعدل الذي قرره الشهر الماضي
وقال بنك روسيا إنه لاحظ “تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي” وتوقع أن يصل “التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13 في المئة”.
وذكّر البنك بـ”التوترات الجيوسياسية”. وقال إن “التعبئة الجزئية” لجنود الاحتياط الهادفة إلى تعزيز الهجوم في أوكرانيا “ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة”.
وأوضح البنك أنّ هناك أيضا “قيودا متزايدة في سوق العمل، مدفوعة بجزء منها بالتعبئة الجزئية”.
وذكر البنك المركزي الجمعة أن الاقتصاد الروسي المتضرر سينكمش أقل من المتوقع في عام 2022، على الرغم من سلسلة العقوبات الغربية المفروضة على الشركات بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويتوقّع البنك المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 في المئة بنهاية العام الجاري. وكان قد توقع في السابق تراجعا بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المئة.
وبالنظر إلى عام 2023، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى بين 1 و4 في المئة لكنه رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في النصف الثاني من العام المقبل.
