رياشي: سيبقى الخصم 85% من الودائع

0

يعتبر المصرفي جان رياشي، رئيس مجلس ادارة FFA Private Bank ان المودعين قد لا يحصلون على أكثر من 15% من حقوقهم. وكتب في سلسلة تغريدات ما يلي:

إن الخطط الحكومية المتعلقة بالقطاع المالي، ستجعل جميع الودائع في البنوك (تقريباً) بلا اي قيمة. الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار محمية من حيث المبدأ الى حد ما. ومع ذلك فان اي رصيد سجل في الحساب بعد تشرين 2019 سيعتبر غير مؤهل، ويتم سداده بالليرة بشروط غير مؤاتية للغاية، والسداد سيحصل على مدى سنوات. ولا سداد للودائع العالقة في البنوك غير القابلة للاستمرار، الا بعد تصفية اصول البنك والتي ربما اقل بكثير من قيمتها الاسمية.

بالنسبة للودائع فوق الـ 100 الف دولار، سيتم تحويلها جزئياً الى حقوق ملكية في البنك، و/أو نقلها جزئياً الى «صندوق استرداد الودائع» الذي لا وضوح لتمويله في الوقت الحالي. وتناقش الخطة على هذا الصعيد استرداد الاصول المسروقة والايرادات المستقبلية الاخرى غير المؤكدة.

أفضل التوقعات هي انه باستثناء الودائع التي تقل عن 100 الف دولار (بشرط ان تكون مؤهلة) لن يحصل المودع على قيمة تفوق القيمة الحالية للشيكات المصرفية اي بخصم 85%. يمكن تحقيق بعض التحسن اذا حصل استرداد الارباح غير المستحقة والفوائد الزائدة، الا ان احتمالات ذلك تبقى طفيفة.

عندما بدأت النظر في الارقام في الاشهر الاولى من 2020، كانت قصة الشعر الاجمالية (هيركات) التي كنت اتوقعها بالفعل حوالى 60%. وهذا ما قلته في عدة مناسبات، واذكر كم اصيب الناس بالصدمة وتعرضت لبعض ردود الافعال العدوانية، لانني كنت اطالب بالاعتراف الفوري بالخسائر واعادة الهيكلة.

منذ ذلك الحين، كلف الانكار المودعين 30 مليار دولار من الخسائر الاضافية، التي تم انفاقها على انقاذ البنوك لتتمكن من دفع التزاماتها للدائنين الاجانب (مصارف وودائع ائتمانية) وفي سياسات دعم جهنمية.

لا اعتقد ان خطة اخرى يمكن ان تسفر عن نتيجة افضل بكثير. كان ينبغي ان تركز خطة الحكومة بشكل اكبر على المساءلة واستعادة الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية. لا يتعلق الامر فقط بتحسين معدل استرداد الودائع، بل بالانصاف والعدالة ايضاً.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here