تستمر سياسة المراوحة على الساحة المحلية، التي تمددت هذا الأسبوع لتشمل المزيد من الملفات المأزومة سياسياً (تعثر تشكيل الحكومة)، مالياً (إستمرار تعثر إنطلاق عملية التحقيق المالي الجنائي)، وحياتياً ومعيشياً (إستمرار التخبط في ملف الدعم). وإلى هذه الملفات الخلافية، إنضم هذا الأسبوع إلى هذه الملفات، ملفٌ جديدٌ أثار وسيثير في الأيام المقبلة تداعيات عديدة، وهو ملف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت.
ويمكن توصيف المسارات السياسية والإقتصادية والمالية والحياتية في هذا الأسبوع “بموتور السيارة الذي تسمع له صوتاً لكنه عاجز عن تأمين القوة اللازمة لتحريك السيارة”. وهذا التوصيف يمكن تلمسه من خلال توصيف محصلة هذا الأسبوع، وتحديداً على المستوى الإقتصادي العام.
-أولا في ملف الدعم: بقي التخبط والتردد في مقاربة السلطات المعنية لهذا الملف الصحي والمعيشي والمالي، ذلك بالنظر إلى حساسية وأهمية هذا الملف، وتالياً خطورة التداعيات التي ستنجم عن أي قرار يتخذ في شأنه، إن على المواطن أم على ما تبقى من ودائع للناس في “مصرف لبنان”، الذي أوشك المخزون المالي المتوفر لديه والقابل للتوظيف في ملف الدعم على النفاذ، الأمر الذي وضع كل المعنيين في موقف شديد الصعوبة، وأمام خيارات أحلاها مر.
-ثانياً في ملف التحقيق الجنائي: دخل هذا الملف من جديد في دائرة المراوحة وعدم اليقين، ذلك نتيجة المعارضة السياسية الواسعة لهذا الملف، أم علناً وإما مجاهرة وإما من خلال تجريد هذا الملف من كل العناصر التي تسمح له إستمرارية البقاء.
-ثالثاً في الملف الحكومي: إستمرار التباين في هذا الملف أدى وسيؤدي في حال إستمراره إلى زيادة الضغوط الإقتصادية والمالية والمعيشية والصحية التي تضغط على اللبنانيين، حيث أن غياب الحكومة يعني إستمرار حجب الدعم الدولي عن لبنان، ما يزيد الوضع تعقيداً.
أخيراً لا بد من التوقف عند التعميمين اللذين وجههما “مصرف لبنان” إلى المصارف، الأول بشأن الدولار الطالبي، والأخر بشأن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية.
في ما خص الدولار الطالبي، طلب المركزي من المصارف إستلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 193 ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها “مصرف لبنان” في هذا الخصوص، على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.
وبالنسبة إلى معالجات مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية، لفت “مصرف لبنان” إلى أنه على المصارف التي لم تسدد نسب الأرباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للسهم التفضيلية الصادرة عنها، والتي تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (أفراد) على أساس أنها مضمونة الفوائد، أن تدفع فائدة لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة المتفق عليها معهم، في شروط إصدار هذه الأسهم.
