طالب رئيس “تجمع الحقوقيين” للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في كتاب مفتوح الى فخامة رئيس الحمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المحافظة على سعر الصرف الرسمي، حيث ان اي قرار برفع سعر الصرف الرسمي سيؤدي الى تهجير وكارثة جماعية، واهمها على عدم قدرة اي مواطن أو الدولة على دفع بدلات الايجار القديمة او الجديدة التي سترتفع بشكل خيالي تفوق مدخول ومعاش الجماعي لكافة أفراد الاسرة الذي اصبح رمزياً، ووضع كشرط للاستفادة مم الصندوق، يحيث لن يتمكن اي لبناني من تسديد بدلات الايجار، المرتبط بدوره بالحد الادنى للأجور وبتخمين العقارات.
واعتبر زخور أن “قانون الايجارات الجديد ونظم الزيادات على بدلات الايجار وربطها بالحد الادنى للأجور ومنع اي زيادة على البدلات طيلة 12 سنة حفاظاً على الامن القومي والاجتماعي وعلى ما تبقى من الشعب. بحيث ان اي تغيير بسعر الصرف، ستزداد بدلات الايجار حكماً من خارج الحماية القانونية التي وضعت في قانون الايجارات الجديد ويحتم معه التبصر والحكمة وعدم رفع سعر الصرف، قبل تعديل قانون الايجارات وهو بحاجة الى تعديل أصلاً ويناقش في المجلس النيابي، ويهدد بكارثة تهجيرية لأكثر من مليون مواطن لبناني، إذ يكفي الغلاء والجوع الذي يعاني منه الشعب، لنزيد عليها مأساة التهجير في وطنهم، والاجدى دعم سعر الصرف الرسمي والعمل الجدي لمنع التجار من التلاعب بالدولار في السوق السوداء، تمهيداً لتنزيله بدل رفعه”.
ولفت زخور الى أن “المشرّع أنشأ حساباً او صندوقاً لمساعدة المستأجرين على دفع الزيادات على البدلات الايجار كما دفع تعويضات لهم وربطها بمدخولهم الجماعي الذي اصبح رمزياً، ولا تزال الدولة غير قادرة على تمويله، بحيث سيلحق رفع سعر الصرف الرسمي الضرر مباشرة بالذين لا يستفيدون من الصندوق مع ارتفاع المدخول الجماعي الرمزي، كما لن تتمكن اية عائلة من دفع بدلات الايجار من الذين يستفيدون جزئيا او لا يستفيدون كلياً من الصندوق ومجموع دخلهم اصبح رمزياً وسيكونون مطالبين بزيادات على بدلات تفوق مدخولهم، ولارتباط الزيادات بأسعار العقارات وتخمينها وبسعر الصرف بحيث تصبح بدلات الايجار متحركة صعودا مثل الدولار، وتؤدي الى تهجير عشرات الآف العائلات، وأصبح ضرورياً وعاجلا رفع سقف الاستفادة من الصندوق إلى 50 ضعفاً للحد الادنى الادنى للأجور وربطه بالمستأجر الرئيسي الواحد وليس بمدخول العائلة الجماعي”.
واوضح ان “اللجان مرتبطة بشكل حكمي بالصندوق والحساب، وهذه اللجان لم تشكل وتنشأ وفقاً للأصول، واشترط القانون أن يتقدم اليها المستأجرين بطلباتهم بمهلة شهرين من تاريخ انشائها وتحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط تعويضاتهم وحقوقهم وقد مرت وسقطت هذه المهل للتأخير في انشاء اللجان العديد من السنوات، ويتوجب تعديل القانون لاكثر من ناحية ليواجه هذه المشاكل، حيث لا تزال التعديلات عالقة في لجنة الادارة والعدل، ونتساءل لماذا محاولة تنفيذ القانون بطريقة مجتزأة وتطبيق قانون ايجارات مختلف على المستأجرين، من بعض القضاة، بخاصة أن المشرع اضاف المادة 58 في قانون الايجارت المعدل التي علّقت تطبيق جزءا كبيرا من احكام قانون الايجارات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ”.
واضاف :”اصبح ضرورياً تعديل قانون الايجارات بشكل فوري وعدم المباشرة بأي رفع لسعر الصرف وبالاخص لعمل لجان الايجارات قبل تعديل القانون واعطاء الحماية القانونية لأكثر من مليون مستأجر لبناني، وزيادة النسب بشكل فوري الى 50 ضعف الحد الادنى للأجور للاستفادة من الصندوق من كافة العائلات التي اصبح مدخولها رمزياً، وحماية شعبكم في بيوتهم وهو أهم عمل يتوجب الانكباب عليه بجدية على الصعيد التشريعي والحكومي، ليتمكن المستأجرين من ممارسة خياراتهم إما البقاء بالمأجور او اعطائهم تعويضاتهم وترك المأجور وتأمين البديل السكني، علماً انه يوجد تعديلات منطقية يتوجب الاخذ بها مع استعدادنا لتقديم أية اقتراحات لحماية المواطنين في منازلهم في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة جداً على الشعب اللبناني”.
