حذّر رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور من أن استمرار المصارف اللبنانية بمنع الوكالات البحرية العاملة في لبنان من تحويل الى الخارج أجور الشحن التي تستوفيها من المستوردين والمصدرين لصالح الخطوط البحرية التي تمثلها في لبنان، سيؤدي الى شلّ الحركة في المرافئ اللبنانية وقطاع النقل البحري في لبنان من جهة، وعمليات الاستيراد والتصدير التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني من جهة أخرى.
وقال زخور أن هذا التدبير الجائر الذي تعتمده المصارف اللبنانية منذ أكثر من خمسة أشهر أدى الى تكدس هذه الأجور في حسابات الوكالات البحرية المصرفية والتي أصبحت تبلغ عدة ملايين من الدولارات.
وأضاف: طالبت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت أكثر من مرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير بالافراج عن هذه الاجور والسماح للوكالات البحرية بتحويلها الى الخارج لطمأنة شركات الملاحة من أن أموالها لم تتبخر ولا تزال موجودة، ولكن بكل أسف لم يلق مطلبها أي تجاوب بل واصلت المصارف تطبيق اجراءاتها الجائرة، ما انعكس سلبا على عمليات الشحن والاستيراد والتصدير والعجلة الاقتصادية في البلاد.
وتابع زخور: إن هذه الاجراءات التعسفية من قبل المصارف اللبنانية دفعت شركات ملاحة عدة الى اشتراط أن تكون أجور الشحن مدفوعة سلفا (freight prepaid) في بلد المصدر للموافقة على شحن البضائع الى المرافئ اللبنانية!
