اعتبر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، أن «المادة 37 من قانون الايجارات رقم 2/2017 تنص على تخصيص القروض السكنية من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان وإعطائها بالافضلية لجميع المستأجرين، من دون تمييز والخاضعين لقانون الايجارات، وتكون القروض السكنية جزءاً من قانون الايجارات والخطة السكنية، لحلّ أكبر مشكلة يعاني منها الشعب اللبناني وأغلبه لا يملك بيتاً للسكن، قبل إعطائها لأي هدف آخر سواء للترميم او للطاقة الشمسية، وهي للكماليات ويمكن تأجيلها، والتي يتوجب على الدولة تأمينها، بخاصة أن قانون الايجارات خصّص القروض».
وذكر في بيان، أنه «أعطى المساعدة والأولوية الى من دخلهم الجماعي العائلي لا يتجاوز 3 أضعاف الحد الادنى للأجور واعطى مساعدة جزئية لمن دخله بين 3 أضعاف و5 أضعاف الحد الادنى للأجور بحيث لا يتعدى دخلهم العائلي 3.375.000 ليرة لبنانية، وبعد رفع الحد الادنى للأجور الى مليوني ليرة لبنانية اصبح المستفيدون كلياً لا يتجاوز دخلهم الجماعي 6 ملايين ليرة والمساعدة الجزئية بين 6 ملايين و10 ملايين ليرة لبنانية، وبالتالي يتوجب إعطاء القروض وفقاً لقدرات الشعب اللبناني ومدخوله البسيط وضمان اعطاء القروض كاملة للمستأجرين لمن دخلهم الجماعي تحت 6 ملايين ليرة او فوقها دون شروط، لضمان إمكانية شرائهم مأجورهم أو أي شقة أخرى وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الايجارات، وحلّ جزء من المشكلة».
