إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة: نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال فريد الدحداح، والأعضاء: إيلي أبو جودة، الدكتور رياض عبجي، إميل شاوي، إلياس ضومط، القنصل جورج الغريب، كريم فرصون، قيصر غريب، ونسيب نصر.
كذلك حضر أعضاء المجلس الإستشاري، وهم: جان كلود شلهوب، سعيد فخري، ربيع إفرام، الدكتور طوني غريب، نديم حكيم، الدكتور جورج حايك، نبيل كتانة، الدكتور فادي عسيران، فايز رسامني، عماد فواز، فادي حبيب سماحة، رونالد فرا، روني عبد الحي، جو كنعان، بيار فرح، سوسن وزان جابري، سمير حمصي، أنيس خوري، وليد عساف، والدكتور طلال المقدسي.
وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة، ولا سيما الازمة الإقتصادية والمالية في لبنان، المنطقة والعالم، و”تداعيات أوضاع المنطقة على لبنان حيال رجال الأعمال اللبنانيين والشركات والإستثمارات”.
زمكحل
بعد الإجتماع، قال الدكتور زمكحل بإسم المجتمعين: “ليس سرا على أحد أن الوضع الإقتصادي في لبنان صعب جدا على الجميع، والمشكلة الكبرى التي تعانيها الشركات اللبنانية في لبنان وفي المنطقة العربية هي التمويل والسيولة، بغية المحافظة على أعمالها للتعايش مع الازمات والتطور، عندما يكون لديها فرص إستثماريةـ علما أن المديونية عالية، وتتراكم وتأكل من رؤوس أموال الشركات.
من الواضح، أن كل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في كل القطاعات والمجالات في المنطقة يُعانون جرّاء كلفة الاموال وقلة السيولة، التي تجعلهم رهينة الوضع الإقتصادي ورهينة المشاكل الإقتصادية والمالية والإجتماعية”.
وأضاف: “إن إجتماعنا ليس للبكاء على الأطلال، ولا لزيادة اليأس ولا لجلد النفس، لكن لإقتراح حلول بناء للجميع:
– إن إقتراحنا الأول لكل الشركات التي لها مديونية عالية، هو الحد من الإستدانة التجارية، ولأن كلفة المال والسيولة لا يمكن إستيعابها، فالحل الوحيد أمام الشركات اليوم هو فتح رأس المال، وجذب إستثمارات من ضمن الشركات، ونقل الإستدانة إلى إستثمارات مباشرة من ضمن الشركات وفي رأس المال.
إن هذا هو الحل الوحيد لإستقطاب السيولة والأموال، لكن من أجل النجاح في هذه الخطوة الجريئة، على الشركات أن تتبع حوكمة شفافة، وإدارة رشيدة، ومعايير دولية في الإدارة، التي من دونها لا يمكن جذب أي إستثمار. فأمام المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات هناك حل، ليس للتمويل فقط، لكن أيضا للتنوع والإنماء.
– إن إقتراحنا الثاني، هو أنه لا يمكن مواجهة هذه الأزمة الصاعقة، كل على حدة، وبالطريقة الفردية. إن هذه الأزمة الكبيرة ستؤدي إلى ضربات قاضية على شركات عدة، إذا لم تجتمع لمواجهتها. لذا، ندعو إلى تضافر الجهود، لكن أيضا إلى الإندماج والإكتساب بما يسمى mergers and acquisitions في ما بين بعضهم البعض، وأيضا بناء تآزر بين الشركات لايجاد مجموعات أكثر صلابة ومهيأة على نحو أكبر، من أجل أن يحموا أنفسهم ويتحضروا للإنماء بعد عبور العاصفة.
ندعو أيضا الشركات اللبنانية في لبنان والخارج، الى ايجاد شراكات بناءة في ما بينها تسمى joint ventures وتهدف الى تقليص النفقات، وجمع الإستثمارات وتبادل المعرفة والخبرة وتنويع السلع، التي ستسمح لهم، ليس لمواجهة الأزمات فقط، لكن لتحقيق الإنماء على المديين المتوسط والبعيد.
– إن إقتراحنا الثالث موجه إلى المجتمع الدولي الحريص على إقتصاد لبنان، ولا سيما على قطاعه الخاص، نطلب بشدة من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار من أجل تحضير صناديق تمويل لدعم الشركات الخاصة. إن الآلية المقترحة هي من أجل انشاء صناديق خاصة للقطاع الخاص في لبنان والمنطقة، من أجل تقديم قروض مدعومة بفوائد متدنية جدا تدعم كل القطاعات الإنتاجية في لبنان والمنطقة، وبالتحديد القطاعات الإقتصادية التقليدية: الصناعة، التجارة، الزراعة والخدمات، لكن أيضا إقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، إننا ننصح بانشاء صناديق الدعم الدولية هذه ومنح الديون من خلال المصارف التجارية القائمة لدرس الملفات ومنح هذه القروض المدعومة”.
وتابع: “إن هذه الإستراتيجية تجمع نية المجتمع الدولي لدعم القطاع الخاص اللبناني، والتي توفر قروضا بفوائد متدنية لإعطاء سيولة الى الشركات المتعسرة مع مساعدة المصارف التجارية القائمة من دون ايجاد اي تنافس، بل على العكس، هذا هو تكامل وتآزر وتضافر الجهود الدولية الإقليمية والداخلية لإنقاذ الإقتصاد والشركات ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في المنطقة”.
وختم: “إتفق المجتمعون على زيارة الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين لإقتراح هذه الخطة المالية والإقتصادية البناءة وأساليب تنفيذها على المدى القصير، المتوسط والبعيد”.
