جولة جديدة لزيادة في رواتب القطاع العام سيتمّ إقرارها بعيد جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لم يتمّ تحديدها. وجولة جديدة سترافقها زيادة في الضرائب والرسوم في مؤازرة طبيعية لتأمين التمويل اللازم لها، يدفع ثمنها الموظف العام والخاص على حدّ سواء فيتآكل راتبه مجدّداً، ما ينطبق على هذا الفعل المثل المعروف «من دهنو سقّيلو». وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ «الأرقام النهائية غير واضحة، وتمّ الاتفاق على ان الزيادة ستكون بأكثر من راتبين، مع إعطاء بدل نقل يومي بما قيمته 5 ليترات من البنزين، ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله». بدوره، كشف وزير العمل مصطفى بيرم عن «مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين، ويجري درس بدل مقطوع للنقل».
مقابل تلك المعلومات غير المؤكّدة علمت «نداء الوطن» ان «زيادة الرواتب التي قد تتمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ستكون ثلاثة رواتب، تضاف الى زيادة الراتبين الأساسيين التي اقرّت سابقاً. وبالتالي ستكون الزيادة 5 مّرات، زائد الراتب الأساس فيحصل الموظف العام على ما مجموعه 6 رواتب».
ولحين تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء، يكون وزير المال يوسف الخليل أنجز آلية مصادر تمويل زيادات الرواتب تلك والتي ستكون حكماً من الضرائب والرسوم. فوزارة المالية تعمل كما سبق أن أعلن على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجدداً في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الأمر هو أيضاً من ضمن بنود التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي.
ومعلوم أن رواتب القطاع العام تختلف بحسب الفئات، وفي عملية حسابية بسيطة يتبيّن أنه إذا كان الراتب الأساس الأدنى للفئة الخامسة بقيمة 950 ألف ليرة فسيصبح بعد الزيادة المتوقعة بـ3 رواتب إضافة الى الزيادة السابقة (وهي براتبين على الراتب الأساس)، يصبح الأجر الشهري بقيمة 10 ملايين ليرة.
أما الراتب الأساسي الأقصى لتلك الفئة والبالغ سابقاً 1,905 مليون ليرة فسيصبح بقيمة 11,430 مليون ليرة اذا ما تمّ إقرار إضافة ثلاثة رواتب على الإضافات السابقة. وبالنسبة الى الفئة الأولى فإن الراتب الأساسي الأدنى هو بقيمة 4,5 ملايين ليرة مع زيادة الرواتب الثلاثة يصبح 27 مليون ليرة. أما الراتب الأساسي الأقصى والذي كان يبلغ سابقاً 9,085 ملايين ليرة فسيصبح 42,170 مليون ليرة.
واذا ما تمّ سحب الرواتب بالدولار من خلال منصّة «صيرفة» (وفق سعر 60 ألف ليرة كما حصل نهاية شهر آذار)، يصبح الراتب الأعلى وهو 27 مليون ليرة بقيمة 450 دولاراً، والأدنى 10 ملايين ليرة بقيمة 166 دولاراً. وتؤكد مصادر مالية أن كل «زودة» من ذلك القبيل يقابلها مزيد من الإنهيار لليرة، خصوصاً اذا ما عاد سعر صرف الدولار الى مساره الصعودي، وتآكل الراتب. من هنا تبرز ضرورة وضع الإصلاحات المستدامة على السكّة التطبيقية، باعتبار أن كل تلك المسارات هي ترقيعية بامتياز باعتراف المنظومة نفسها. ومن مخاطرها زيادة طبع العملة واستنزاف احتياطي العملات في مصرف لبنان الذي يدفع رواتب الموظفين بالدولار كما طلب منه السياسيون.
