لم تنحصر مفاعيل قرار وزارة المالية رقم 893/1 بالشركات، بل تمددت لتطال كل من يتقاضى مبلغاً من المال مقابل إيصال. وعليه فقد طال تغيير سعر الصرف المهن الحرة، والحرفيين… وأصبح لزاماً عليهم تسجيل عملياتهم بالدولار على سعر السوق، وتسديد الضريبة عليها لوزارة المالية على القاعدة نفسها.
في الأمس تداعى قسم من المحامين للتصدي لقرار وزارة المالية (4/1) الذي ينص، خلافاً لاحكام القانون الساري المفعول، على وجوب استيفاء الضرائب على إيراداتهم وفقاً لسعر السوق. فأبدى عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار في رسالة متداولة بين المحامين تحت عنوان “لأخذ العلم والتحرك والمعالجة منعاً للكارثة”، استغرابه من تغيير وزير المال سعر الصرف بقرار. ذلك مع العلم أن “القضاء اللبناني يلاحق كل الذين يتاجرون بالدولار الاميركي، وبالليرة اللبنانية، في السوق السوداء”. وبحسب كسبار فانه “يخشى من أن عدم معالجة الموضوع بالسرعة الممكنة، ستحوّل القرار المدرج في الموازنة إلى قانون. فتقع الكارثة على جميع المحامين”.
وبحسب المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن، فان القرار الذي يحمل الرقم 893 والصادر عن وزير المالية والقاضي باعتماد سعر الصرف “الفعلي” للدولار، اي ما بات يعرف بسعر الدولار في السوق السوداء، يخالف قانون الـTVA رقم 379 / 2001 ومرسومه التطبيقي الذي نص على اعتماد “السعر الرسمي” للدولار الذي ما زال، لغاية اليوم محدداً بـ 1507، الامر الذي سيؤدي من وجهة نظره إلى “جواز طعن كل مكلف متضرر بالقرار، كما او بالتكاليف الصادرة بناءً على هذا القرار أمام لجنة الاعتراضات، ومن ثم امام مجلس شورى الدولة، لعلة عدم الصلاحية وتجاوز حق السلطة.
محاولة زيادة إيرادات الدولة من خلال هذا القرار، لا تعدو كونها “تذاكياً” في غير مكانه، يقول الخازن، “فالدول عادة ما تلجأ في ظروف الانكماش الاقتصادي إلى تخفيض الضرائب وزيادة الحوافز. أمّا فرض ضرائب جديدة تطال صغار المكلفين وأصحاب القدرات الشرائية المتهاوية، ومئات الشركات التي تشهد تراجعات كبيرة في أرقام أعمالها يسبب ردة فعل عكسية على مداخيل الدولة”.
الباب الذي يجب قرعه لزيادة مداخيل الدولة هو الاصلاح. وإلّا، فان كل المحاولات بزيادة الضرائب ستكون بمثابة القرع على “باب جهنم”، الذي لن ينفتح إلا على الخراب.
للاطلاع على المقال كاملا:
