أعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر أنه تمّ الاتفاق على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1,325 مليون ليرة لبنانية يضاف الى الحدّ الادنى للاجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات. وأشار الى ان سقف المليون وثلاثمئة وخمسة وعشرين الف ليرة يصل الى حدود الاربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الاربعة ملايين ليرة فان اصحاب العمل والعمال تركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وان لا تكون في المقابل هناك اثقال على كاهله”.
رأس وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعاً للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، واستكمل خلاله البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
حضر الاجتماع الذي عقد في مكتب بيرم، الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل بتول الخنسا، ايمان خزعل، علي فياض، زهير فياض.
وبعد الاجتماع أشار بيرم إلى أن “اللجنة بحثت ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، وحضر شقير الذي كانت له بصمة في تسهيل الوصول الى اتفاق ينعكس ايجاباً على العاملين في القطاع الخاص وعلى الضمان الاجتماعي”.
وأشار الى أن “سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين الف ليرة يصل الى حدود الاربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الاربعة ملايين فان اصحاب العمل والعمال تركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وان لا تكون في المقابل هناك اثقال على كاهله”.
ولفت إلى أن “من نتائج ذلك على الضمان الذي هو صندوق الامان الاجتماعي المتبقي في القطاع الخاص، أنه سيدخل بما قدره 1100 مليار ليرة تنعكس على: صندوق المرض والامومة بما بين 625 الى 650 مليار ليرة، ويتم رفع سقف الاشتراكات الى 5 ملايين ليرة الامر الذي يدخل 150 الى 200 مليار ليرة، وهذا يسمح في مضاعفة عملية الاستشفاء بما مقداره الضعفين حالياً.
