دعا اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، لأوسع جبهة وطنية حقيقية ممن يشهد لهم بالتزامهم الدفاع عن الوطن في السيادة والاستقلال وايضاً الدفاع عن معيشة الشعب بفئاته كافة بما يتعلق بوضع سياسات اقتصادية – اجتماعية – مالية – نقدية – معيشية ببرنامج واضح يلامس الكارثة والخروج منها. وسأل: “هل من مجيب على استعداد لتحمل هذه المسؤولية الانقاذية وتحمل مسؤولية مواجهة التحديات المحدقة بالوطن والمواطن وبناء دولة؟”.
ورأى إتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في بيان أمس، إن “التفاوض الثلاثي (عمال – أصحاب عمل – دولة) مرجعه اتفاقية العمل الدولية رقم 98 المبرمة سنة 1977 من قبل السلطة اللبنانية وهو يحصل بالتوازي بين الاطراف الثلاثة الذي يهدف لتأمين الاستقرار الاجتماعي كونه يحمي السلم الاهلي وبخاصة ما وصلنا اليه من كارثة انهيار وطني طالت كل الشعب اللبناني الذي يئن تحت وطأته يومياً ولم نلمس الا حلولاً ترقعية بدون أي ملامسة حقيقية لاسباب الكارثة ونتائجها التي فرضت الفقر والجوع والبطالة وتعطلت الدورة الاقتصادية اليومية والاخطر تحمل السلطة الشعب بكافة فئاته مسؤولية الانهيار واعتماد السوق السوداء لتسعير المواد خدمة لجشع الاحتكارات والتجار والمافيات التي تنهش بافواه وبطون الشعب بكافة فئاته”.
وقال: “ان الاتحاد من موقع تحمل المسؤولية الوطنية والمهنية اذ يدين هذا النهج المستمر باشاعة للفوضى والفلتان والمزيد من استمرارية الفساد والنهب والسرقات، يرى ان المدخل الجدي هو: استرداد الاموال العامة والخاصة المنهوبة والمهربة، تثبيت سعر الصرف باتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على السوق السوداء، رافضين اعتمادها لتسعير السلع ورفضنا لتركيب جدول اسعار المحروقات الجهنمي الاسبوعي وبذلك يقرون بخيانة وطنية كون قانون النقد والتسليف يفرض التعامل بالليرة اللبنانية.
إقرار الغاء القوانين النافذه التي شرعت ما يسمى الوكالات الحصرية المتناقضة مع فلسفة الاقتصاد الحر المبني على التنافس. سلة رزمة الاصلاحات التي ما زالت نظرية وعلى رأسها اقرار خطة تنظيم النقل وانجاز ما يلزم لما تم التوافق عليه ببنوده الخمسة والاستيراد من دولة لدولة. اعادة هيكلة الدولة وتنظيف ومعاقبة الفاسدين باعتماد الكفاءات والغاء هيمنة القوى السياسية عليها كما بات من الضروري اقرار فصل السلطات بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ووضع نظام داخلي للسلطة الاجرائية”.
