تستأنف القطاعات الاقتصادية عملها اليوم، بعد إقفال عام دام أسبوعين. رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وصف فتح البلاد والقطاعات العامة والتجارية والصناعية والسياحية بالقرار الشجاع مع تأكيد الالتزام الكامل بأقصى التدابير الوقائية تحت طائلة تطبيق العقوبات القصوى على المخالفين”.
واعتبر أن “قرار الفتح يعيد شيئاً من الدورة الاقتصادية مع بدء شهر الأعياد، ويحمي العمال والموظفين والمياومين في كل القطاعات الخاصة والعامة والرسمية، ويحافظ على لقمة عيشهم في مرحلة يتعرضون فيها للصرف أو لتخفيض أجورهم او للموت من الجوع أو كورونا”.
وكان القطاع التجاري أعلن نيته فتح المحال التجارية اليوم، فأبلغ القيمين على القطاع ولجنة كورونا رسمياً بأن القطاع التجاري من محال ومؤسسات وأسواق ومجمّعات تجارية، قرّر أن يعاود العمل كالمعتاد في كافة المناطق اللبنانية وفقاً للدوام المعهود، مع التطبيق الصارم للسلامة العامة.
تجّار عاليه”
هذا الأمر أكدت عليه جمعية تجار عاليه أمس، اذ أعلنت أن القطاع التجاري والسياحي والحرفي من محال ومؤسسات وأسواق ومطاعم ومجمعات تجارية في منطقة عاليه، سيعاود العمل بدءاً من صباح اليوم، مع التزام قيود الوقاية والسلامة المطلوبة من كل مكونات المجتمع”.
وشددت على “التطبيق الصارم لكل مندرجات البروتوكول الصحي وعلى مسؤولية كل تاجر أو مؤسسة أو سوق أو مجمع، للحؤول دون إعطاء العذر غير المقبول لإعادة قرار الإقفال الذي أصبح قراراً لعرض العضلات على الشعب والتباهي بجمع أكبر عدد من محاضر الضبط، منافساً بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا”.
عودة المطاعم
وبدوره أعلن قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أنه سيفتح أبوابه اليوم مع الالتزام بكل الإجراءات والقوانين. وأصدر القطاع بياناً أوضح فيه أنه “تقدم بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الإستيعابية للمؤسسات بحيث يُعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50 في المئة فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ”، ونظراً لكون الطرح لاقى تجاوباً في لجنة كورونا، أصر القطاع على اعتماده كإجراءٍ جديد، مناشداً رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اعتماد المقاربة الاقتصادية-الصحية لمصلحة ما تبقى من القطاع.
لتمديد الدوام
من جهتها، ناشدت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز “الفرانشايز” السلطات المعنية الأخذ بالإعتبار “الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها نقاط البيع بالتجزئة”، وطالبت بـ”تمديد قرار دوام فتح المؤسسات التجارية والمطاعم خلال شهر كانون الأول لغاية الحادية عشرة ليلاً، كون هذا الشهر يعتمد عليه أصحاب المؤسسات في مبيعاتهم، التي تصل تقريباً إلى نسبة 65 في المئة من حركة مبيعهم السنوية”.
