أظهرت إحصاءات مصرف لبنان إنكماشاً بنسبة 11.17% وبقيمة 36.502 مليار ليرة لبنانية في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 الى 290.295 مليار ليرة (أي 192.57 مليار دولار)، مقابل 326.797 مليار ليرة لبنانية (216.78 مليار دولار أميركي) في نهاية العام 2019.
أما على صعيد سنوي، فانخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 26.56% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر ايلول 2019 والبالغ حينها 395.260 مليار ليرة (262.20 مليار دولار).
ويأتي سبب هذا الإنخفاض، والمنشور في التقرير الإقتصادي الصادر عن بنك الإعتماد اللبناني في الميزانية، نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـNetting لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانية الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانية معه والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليات الهندسات المالية وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة إضافة الى التراجع الكبير في محفظة التسليفات الى القطاع الخاص.
أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة 10.03% أي بقيمة 24.758 مليار ليرة، خلال الأشهر التسعة ألأولى من العام 2020 الى 222.106 مليار ليرة (147.33 مليار دولار)، علماً أنها انخفضت بقيمة 3.61 مليارات دولار خلال شهر كانون الأول وبقيمة 5.86 مليارات دولار خلال شهر تشرين الثاني 2019 على اثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة. القطاع الخاص
ويأتي التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيمة بنسبة 9.23% (17.584 مليار ليرة) الى 172.982 مليار ليرة(114.75 مليار دولار)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 9.23% (17.584 مليار ليرة) الى 172.982 مليار ليرة (114.75 مليار دولار)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 15.46% (7.563 مليار ليرة ) الى 41.357 مليار ليرة (27.43 مليار دولار). وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 5.25% (388 مليار ليرة ) الى 7.767 مليار ليرة (5.15 مليارات دولار). ويعزى التراجع في الودائع الى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتفاق على خطّة تعافي الحكومة.
وانكمشت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص للمقيمين وغير المقيمين، بنسبة 22.44% (أي ما يعادل 16.834 مليار ليرة لبنانية) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 الى 58.193 مليار ليرة (38.60 مليار دولار)، مقابل 75.027 مليار ليرة(49.77 مليار دولار) في كانون الأول 2019. ويعود سبب جزء من التراجع الى قيام بعض العملاء بعمليات تصفية لقروضهم من خلال استعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من اي اقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. وتقلّصت التسليفات بنسبة 29.17% على صعيد سنويّ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن الى 26.20% في نهاية ايلول الحالي مقابل 30.39% في نهاية العام 2019 و 31.14% في ايلول 2019.
ووصلت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى 44.65% في شهر ايلول 2020، مقارنة مع 36.23% في 2019 و 31.85% في نهاية ايلول 2019.
كذلك انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية الى 20.82% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية من 28.31% في نهاية العام 2019 و 30.85% في ايلول 2019.
