رأى الخبيرالاقتصادي والمالي جو سروع أن عام 2020 كان الأسوأ على مستوى العالم من دون استثناء.
وقال سروع إن “العالم عانى في 2020 من التداعيات الاقتصادية المؤثرة التي نجمت عن تفشي وباء “كورونا”، حيث تراجعت اقتصادات جميع دول العالم التي شهدت في العام المذكور تراجعاً كبيراً في نسب النمو وانحساراً في حركة وانتاجية قطاعاتها الاقتصادية إضافة الى ارتفاع في نسب البطالة”.
وتابع سروع: “لقد عانى الاقتصادي اللبناني، كغيره من اقتصادات العالم من تداعيات ” كورونا”، إلا أن حجم ازمته وخسائره فاقت تلك المسجلة في العالم وسبب ذلك ان لبنان لم يواجه في 2020. أزمة كورونا وحسب انما واجه العديد من الأزمات الخاصة والنادرة في آن، فهو واجه أزمة سياسية مفتوحة وأزمة مالية وصلت إلى حدود “الافلاس” إضافة إلى أزمة نقدية نتج عنها تداعيات خطيرة منها تراجع سعر صرف الليرة بنسبة كبيرة، مقابل ارتفاع وتعدد سعر الدولار، انعدام النمو الذي أصبح سالباً، ارتفاع نسب البطالة وتراجع القوى الشرائية للأجور مما ساهم في زيادة الفقر في البلاد”.
أضاف سروع: “المؤسف ، والمحزن أنه رغم خطورة وصعوبة الأزمات التي واجهها لبنان في العام 2020, وهنا لا يمكن إلا أن نشير إلى كارثة أو جريمة انفجار المرفأ التي تسببت بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتدمير ثلث العاصمة أو أكثر، رغم كل ذلك كانت الطبقة السياسية تقف متفرجة أمام هذا الانهيار الكبير وتضيع على لبنان فرص الخلاص نتيجة صراعها المستمر على السلطة وعلى اتباع سياسة المحاصصة ودليل ذلك اننا فشلنا حتى الساعة في تشكيل حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي الذي وعد ويعد بدعم لبنان في حال تشكلت هذه الحكومة وباشرت بالاصلاحات المطلوبة والمعروفة من قبل الداخل ومن قبل الخارج”.
“نعم واجهنا عاماَ صعباَ ووصلنا إلى قعر البئر نتيجة السياسات الخاطئة وهدر المال العام، ان لن نرد القول سرقة المال العام وغياب المحاسبة الامر الذي ساهم بتفشي “وباء الفساد” الذي نافس وباء “كورونا” بتداعياته السلبية”.
وعن العام 2021، وهل لازال لبنان يملك فرص النجاة؟ يقول سروع: “أتمنى أن لا نكون قد وصلنا الى طريق مسدود بات من الصعب علينا تجاوزه. إلا أن لبنان مرّ منذ نشأته بأزمات عديدة وصعبة ونجح في التغلب عليها. من هنا اؤمن بقدرات هذا البلد الفريدة والمتميزة على النهوض من جديد إذا تمكنا أولاً وثانياً وثالثا و… من استعادة ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً بلبنان وباقتصاده وبقطاعه المصري، وهذه الثقة لن تأتي إلا من خلال تشكيل حكومة فاعلة ومنسجمة، حكومة اختصاصيين مستقلين قدر الامكان تعمل فوراَ ومن دون أي تأخير على ولوج باب الإصلاحات التي طلبتها الدول الناجحة والتوجه فوراً إلى صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعظم ما هو مطلوب مجود بمعظمه في الورقة الفرنسية”.
ويختم سروع: “الوقت يضيق، وفرص الانقاذ تنحسر فهل ننجح في العام الجديد في ركوب قطار الاصلاحات باكراً لكي نصل إلى محطة الخلاص؟”
