يبدو أن الدولة اللبنانيّة تتجه إلى ما يمكن وصفه بانفصام سعر الصرف الرسمي، من خلال إبقائه على حاله بالنسبة إلى تداولات المصارف مع مصرف لبنان، وطريقة تحضير ميزانيّاتهما، في مقابل زيادته في عمليّة احتساب الرسوم والضرائب ونفقات وإيرادات الدولة اللبنانيّة، بالإضافة إلى العقود الرسميّة. وبهذا الإجراء المحاسبي الهجين وغير المألوف، ستكون الدولة اللبنانيّة قد حمت رساميل القطاع المصرفي من أثر رفع سعر الصرف الرسمي، المعتمد للتصريح عن التزامات القطاع بالدولار، في مقابل تحميل المقيمين كلفة زيادة سعر الصرف المعتمد لسداد الرسوم الضريبيّة، بالإضافة إلى الكلفة التي تتكبدها الدولة لشراء الدولار من مصرف لبنان. مع الإشارة إلى أنّ هذه الفكرة جاءت بدفع من حاكم مصرف لبنان، في مداولاته مع وزارة الماليّة.
المفارقة الأساسيّة هنا لن تكمن في إضافة سعر صرف جديد على أسعار الصرف المتعددة أصلًا، بل في اعتماد الدولة اللبنانيّة على سعرين رسميين مختلفين للصرف، في إجراء لا يهدف إلا لحماية مصالح فئة محدودة من كبار النافذين في القطاع المصرفي. وهذه المقاربة، تسير من الناحية العمليّة بعكس الاتجاه المطلوب من لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد، الذي يشترط في العادة الإتجاه نحو سعر صرف موحّد وعائم تعتمده الدولة والأسواق التجاريّة في مختلف التعاملات التجاريّة والرسميّة.
كما هو معلوم، تقوم المصارف أساسًا على رساميل مقوّمة بالليرة اللبنانيّة، كما تصرّح حاليًّا عن أرقامها الماليّة بالليرة أيضًا، وبعد احتساب الإلتزامات والموجودات بالعملات الأجنبيّة حسب سعر الصرف الرسمي القديم. وهذا الإجراء، سمح للمصارف بإخفاء نسبة كبيرة من خسائرها المتراكمة، والمتمثّلة بالفارق بين الإلتزامات والموجودات المتبقية بالعملة الصعبة، من خلال التصريح عن إلتزاماتها للمودعين بالعملات الأجنبيّة بسعر صرف منخفض جدًّا قياسًا بقيمة الدولار الفعليّة السوق. وبمجرّد تعويم سعر الصرف الرسمي، كان من المفترض أن تنكشف هذه الفجوة الهائلة في الميزانيّات، ما يحتّم التعامل معها. ولهذا السبب بالتحديد، لم تمتلك المصارف الحماسة يومًا لتعويم أو توحيد سعر الصرف، بل عرقلت في العديد من المحطات بعض أدوات توحيد سعر الصرف، كما فعلت مؤخرًا حين تغاضت عن العمل بمنصّة مصرف لبنان في الفروع المصرفيّة.
من ناحية أخرى، استفادت المصارف من سعر الصرف الرسمي المنخفض لشراء “الدولار المحلّي” في حساباتها لدى المصرف المركزي، الذي يمثّل أرصدة مصرفيّة في مصرف لبنان لا يمكن تحويلها إلى الخارج، تمامًا كدولارات المودعين العالقة في المصارف. وهذه الدولارات المحليّة، التي اشترتها المصارف، تم استخدامها طوال الفترة السابقة لتمويل بعض النفقات التشغيليّة محليًّا، أو لتحويل جزء من رواتب موظفي المصارف إلى اللولار بسعر الصرف الرسمي، بدل إجراء تصحيح لأجور هؤلاء الموظفين.
بالتوازي مع تحييد القطاع المصرفي عن رفع سعر الصرف الرسمي، يتم التداول بسيناريوهات عدّة لسعر الصرف المعتمد من قبل الدولة في عمليّات احتساب الرسوم والضرائب وتنفيذ العقود الرسميّة، ومنها اعتماد سعر 9000 ليرة مقابل الدولار لهذه الغاية. وبهذه الطريقة، من المتوقّع أن تتضاعف الرسوم الجمركيّة وضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات التجاريّة بنحو 6 مرّات بمجرّد إقرار الموازنة، وهو ما سيؤدّي إلى قفزة سريعة في معدلات التضخّم. مع العلم أن حاكم مصرف لبنان يضغط في الوقت الراهن باتجاه اعتماد تسعيرة المنصّة لبيع الدولار للدولة اللبنانيّة وقطاع الاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان، وهو ما سيفرض زيادة سريعة في كلفة الخدمات التي تقدّمها هذه المؤسسات.
