في العمليات المسجّلة عبر موقع lebaneselira.org في نهاية الأسبوع الماضي، بلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار نحو 8900 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة مع 9900 ليرة في تموز الماضي، وهو أعلى مستوى بلغه في الأشهر الستة الماضية، و6800 ليرة في تشرين الأول، وهو الحدّ الأدنى المسجّل في الفترة نفسها. لا مؤشرات واضحة للدلالة على استمرار الانهيار ووتيرته وتسارعه.
هل هناك فعلاً ما يسمى سعر الصرف الرسمي؟ على مدى السنوات الممتدة بين عامَي 1997 و2019 كان سعر صرف الدولار يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً. كان السائد بأن الدولار يساوي 1500 ليرة. أي «دكنجي» كان يصرف الدولار بهذا السعر. يحسم ثمن المشتريات، ثم يعيد الباقي بالليرة أو بالدولارات إذا توافرت في جاروره. في تلك الفترة كانت متوافرة ولم يكن أحد يسأل عن السعر الرسمي. هل أسدّد ديوني للمصرف بالليرة أو بالدولار؟ سؤال كهذا غير مطروح؛ يمكن تسديدها بالليرة والمصرف سيقوم بتحويلها مع فروقات بسيطة لا تهمّ إلا أبناء الطبقات الفقيرة والمسحوقة. فالدولار بسعر ذلك الوقت، كان يساوي ربطة خبز، والفقراء يحتاجون إلى 30 ربطة شهرياً بينما دخلهم الشهري يساوي الحدّ الأدنى للأجور، أو أعلى قليلاً. لذا الجدال على فروقات بين 1500 ليرة و1514 ليرة كانت «تحرز» أحياناً. ضمن الطبقات الأعلى، لم تكن الفروقات «محرزة».
سعر المنصّة هو سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي أطلقه مصرف لبنان بشكل رسمي في منتصف السنة الماضية. سعر المنصّة كان في البدء محصوراً ببعض عمليات التحويل التي تُجرى عند الصرافين.
الهدف الأساسي من المنصّة هو خلق سعر جديد للدولار في لبنان والفصل بين الدولار المحلي وبين الدولار الورقي (الحقيقي). وظيفة هذا السعر الجديد، أن يكون وسيطاً في عمليات التحويل القسري للدولارات العالقة في المصارف، أو ما يسمى الدولار المحلي أو اللبناني. بهذا المعنى، هذه كانت نهاية عصر التثبيت ومعها نهاية الدولرة الكاملة في السوق. أي أن كل الدولارات العالقة في المصارف والتي وظّفتها المصارف لدى مصرف لبنان، هي دولارات لا تساوي أكثر من السعر المحدّد في المنصّة. لبننة الودائع، هي الفكرة الأساسية التي من خلالها تعمل المنصّة على تذويب الخسائر في مصرف لبنان والمصارف. كل دولار يُسحب من المصارف عبر سعر المنصّة (في البدء كانت المصارف تشتريه من مصرف لبنان على سعر 1514 ليرة) يقابله شطب دولار مواز من تلك العالقة في المصارف ومصرف لبنان. لكن تطوّر عمل المنصّة بعد موافقة مصرف لبنان على بيع الدولارات للمصارف على سعر المنصّة مقابل شطب قيم موازية من الهندسات المالية التي نفّذها في السنوات الماضية، على أن تعمل المصارف على بيعه الدولارات التي اشترتها منه بسعر المنصّة أيضاً.
في الواقع، تمثّل سوق الصرافة المقوننة جزءاً أساسياً من «السوق السوداء» حيث يقوم الصرافون بكل أعمال البيع والشراء. في السابق كان امتلاك الدولارات شرعياً بموجب عملية تثبيت سعر الصرف، أما اليوم فقد أصبحت فعل حرام. والمضاربة على الليرة ليست من اختصاص الصرافين وحدهم، بل باتت من اختصاص كل المقيمين في لبنان. حتى المصرفيون الذين يزعمون وجود سعر رسمي لليرة، ويتعاملون مع الزبائن على أساس سعر المنصّة في عمليات محدّدة بتعاميم من مصرف لبنان، هم يتعاملون أيضاً مع ما يسمى السوق السوداء.
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.al-akhbar.com/Issues/299295
