فجأة، ارتفع السعر السوقي لسندات اليوروبوندز اللبنانية ليتخطى سعرها الـ7 سنتات. يمثّل هذا الارتفاع استكمالاً لصعود سعر اليوروبوندز منذ بدايات السنة الحالية، إذ كان السعر قد بلغ في شهر شباط نحو 5.7 سنتات للدولار الواحد، ثم بدأ يرتفع منذ ذلك الوقت. والارتفاع الأخير في سعر السندات هو بعد انتشار أخبار عن إجراءات يناقشها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل معالجة موضوع سندات اليوروبوندز المحمولة من قبل أجانب. فبحسب «الأخبار»، «اقتُرحت صيغة يقوم بموجبها، لبنان – عبر جهة ثالثة قد تكون مصرفاً أجنبياً – بالتفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها، لحساب لبنان أو لحساب المصرف الأجنبي، مقابل مبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار، على أنه بالتوازي يُطلق المصرف الأجنبي مفاوضات لشراء مصارف محلية قابلة للحياة بعد ارتفاع أسعار السندات». وكان ميقاتي عبر مستشاره الإعلامي قد نفى هذه الأخبار باعتبار أنها «غير صحيحة» من دون أن يقدّم أي بديل لما يجري بشأن هذه السندات. واللافت أن المطّلعين على هذه الإجراءات، يؤكدون أن ميقاتي مصرّ على هذه الإجراءات بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
