بعد مضي خمسة أشهر على تولي كريم سعَيد منصب حاكم مصرف لبنان، ماذا حقق خلال هذه الفترة القصيرة من حاكميته؟
سعيد يعمل بعيداً عن الاضواء ومن اجل ذلك ألغى كل اشتراكات المؤسسات الصحافية والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي مع إدراكه اهمية الاعلام في نقل الحقيقة الى المواطنين.
منذ توليه منصبه تعرّض سعيد لحملة لتشليحه بعض صلاحياته وخصوصاً التدخل في شؤون مصرف لبنان، لكنه وقف سداً منيعاً تجاه هذه الحملات وتمكن بفضل اتصالاته ولقاءاته وجديته وشفافيته واصراره ورصانته على عدم المس بهذه الصلاحيات، مع العلم انه كان يفضل الاتيان بنواب للحاكم جدد كما رفض ان تأخذ من صلاحياته لجنة الرقابة على المصارف.
ينطلق سعيد من خارطة طريق وضعها بنفسه لتحقيقها، اهمها معالجة الفجوة المالية ومن خلالها اصلاح القطاع المصرفي واعادة الودائع التي كانت محجوزة في المصارف، وهو يدرك ان هذه الخارطة صعبة التحقيق لكنها غير مستحيلة وذلك للخروج من الازمة المستعصية والمساهمة في النهوض الاقتصادي. وقد لعب دوراً مميزاً في اصدار قانون الاصلاح المصرفي من خلال حضوره الى المجلس النيابي للمشاركة في اجتماعات اللجنةِ المالية النيابية.
يعتبر سعيد أن عدم استقلالية مصرف لبنان عن السلطة السياسية يعني إقراضها من خارج الحالات الاستثنائية، على ان تكون تلك القروض محددة لجهة الوقت والزمن وتتضمن كل مخاطر عدم السداد.
بالنسبة الى المودعين الكبار، كشف سعيد أنه سيتم إرجاع أموالهم لكن بمدة اطول، ما بين 10 – 15 عاماً، مؤكداً أن الأولوية هي لصغار المودعين، أما الأحقية فهي للجميع.
وقال: نحن لا نحل أزمة فحسب، بل نعمل على إعادة صياغة قطاع مصرفي بأكمله ليستقطب الأموال في المستقبل، وهذا يشمل أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين.
قد يكون سعيد ما فعله في التعميمين ١٥٨ و١٦٦ برفع السحوبات من ٤٠٠ دولار الى ٨٠٠ دولار، ومن ١٥٠ دولاراً الى ٤٠٠ دولار يرضي المودعين تمهيداً لاعادة ودائعهم خصوصاً ان سعيد يقبل بردّ الودائع لصغار المودعين تحت الـ ١٠٠ الف دولار وهم يشكلون اكثر من ٨٥ في المئة من مجموع المودعين، اما الودائع الباقية فسيردها ولكن لفترات زمنية اطول لكنه لن يقبل بأن تستمر هذه المعاناة طويلاً، وهناك من يقول ان الحلول آتية قبل نهاية السنة.
إذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه، فإن سعيد سارع الى التعاون مع المدعي العام المالي حول الاموال المحولة الى الخارج، كما انه يعمل على استعادة الاموال المحجوزة في المصارف بتسريع مشروع قانون الفجوة المالية لتحديد المسؤوليات: الدولة، مصرف لبنان، المصارف.
من المؤكد ان سعيد وضع نصب أعينه اعادة التوازن الى مصرف لبنان، وايجاد الحل لمشكلة الودائع، واعادة هيكلة المصارف لانه يعتبر ان من دونها لا نهوض اقتصادياً ولا حتى اقتصاد.
