حذّر رئيس «الهيئة الوطنية الصحية – الصحة حق وكرامة»، الدكتور اسماعيل سكرية، من «تلاشي الأمن الدوائي وما يسبّبه من تداعيات صحية، وذلك بفعل سياسات لعب القمار الدوائي التي تركت المريض تحت رحمة الواقع التالي: دواء الأمراض المزمنة مدعوماً على سعر دولار 1500 لكنه مفقود من الصيدليات، أو توفير الدواء بأسعار تناهز العشرة أضعاف السعر المدعوم السابق، وهذا الحل كنا قد رفضناه في حينه، لأنه جاء على حساب المريض ومنح التاجر 80% من سعر صرف السوق».
وفي بيان، تابع: «أما الدواء المصنّع محلياً، فهو متفلّت من أي رقابة علمية تحدد نوعيته وفاعليته، وبعضه رغم ذلك مفقود لصالح الأسواق الخارجية المدولرة، مثل «aspicot» و«prednisone» و«plavix» المعبّأ محلياً، وهنا نطالب وزارة الصحة العامة بسحب عيّنات من الصيدليات وليس من الوكيل، لفحصها مخبرياً في الجامعات القادرة».
وطالب بإعلان حال طوارىء دوائية تفرض «توفير أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مدعومة، كذلك توفير الأدوية الأخرى، بعد تخفيض أسعارها باحتساب نسبة من الأرباح الخيالية التي حققها وما زال يحققها تجار الأدوية، أو استيرادها مباشرةً من قبل وزارة الصحة وبيعها في مراكز الرعاية الصحية المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وبسعر معقول يكشف الأرباح الخيالية التي يحققها المستوردون».
وختم: «نُطلق ناقوس الخطر الدوائي وتداعياته على صحة الناس، ونرفض أي تردد وانتظار بحجة أن الحكومة في بداية انطلاقتها، فالقضية أُشبعت وأُتخمت مواقف ودراسات وتشخيصاً، والمواطن يُذبح كل يوم».
