لا يعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما اذا كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيتطور ايجاباً أو سلباً، بل السوق يقرر سعر الدولار ويتأثر تغيّر سعره بعناصر عدة، مؤكداً أنّ “المصرف المركزي أعدّ ورقة توضح أين ذهبت دولارات مصرف لبنان، ولاحظنا انه بين 2010 و2021 صرف على قطاع الطاقة والاستيراد للمحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء 24.537 مليار دولار كما أن الدولة حصلت بموجب قوانين خلال 10سنوات على 62.670 مليار دولار”. وفي إطلالته المتلفزة مساءً عبر شاشة “LBCI” التي واكبتها “رسائل” قضائية وأمنية عونية تمثلت بشنّ مديرية أمن الدولة عملية دهم لمنزله في الرابية بموجب إشارة من القاضية غادة عون “تنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقّه”، أعلن حاكم “المركزي” أنّ التدقيق الجنائي على مصرف لبنان بدأ تقنياً وتم تحويل الأموال المطلوبة للتدقيق، علماً أن تدقيقاً آخر أقامته شركة KPMG الموكلة من الدولة ومن صندوق النقد الدولي، داعياً أن يمتد التدقيق الى الصناديق في ادارات الدولة التي صرفت الـ62 مليار دولار .
وأكّد متابعة مصرف لبنان سياسة دفع الرواتب بالدولار لموظفي القطاع العام لوقف التلاعب في السوق، ولفت في ما يتعلق بقيمة الإحتياطي بالعملات الأجنبية إلى أنّ قيمة الأموال التي استخدمت بشكل صاف هي 2.200 مليار دولار، وأن لبنان يحتاج “حتى يقلع” الى مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
وحول استعادة المودعين لأموالهم أشار الى أنه يتم ذلك من خلال التعاميم التي يصدرها، لا سيما التعميم رقم 158 الذي ينص على أن أموال المودعين الذين وضعوا قبل تشرين 2019 ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة أما الذين حولوا أموالهم بعد تشرين 2019 وخصوصاً من الليرة الى الدولار، فسيتقاضون أموالهم بالليرة. وأوضح أن هناك الكثير من مكامن الفساد والمخالفات في البلد ولكن “لا فساد في مصرف لبنان”، وضميره مرتاح ويقوم بما يعتقد أنه يصب في مصلحة لبنان.
وفي ما يتعلق بملف الإستدعاءات القضائية،، أشار الى أن “القاضية غادة عون استدعت شقيقه رجا سلامة وذهب بكل براءة للمثول كشاهد وبعدها أوقفته وخرج بكفالة بقيمة 100 مليار ليرة”، وتحدّى أن يقول أي قاض أنه اتصل به أو تحدث اليه في الملف، مبدياً كل الإحترام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي “لا يحميه” مع التأكيد على أنّ علاقته بالرئيس نجيب ميقاتي “كانت ولا زالت جيدة”.
وشدد سلامة على أنه “لولا المغتربون والتحاويل التي تأتي من الخارج لم يكن هناك دولارات في السوق، ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب، بل يجب ان تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات”.
وعن إعادة هيكلة القطاع المصرفي قال: “هناك قانون يتم العمل عليه من لجنة الرقابة على المصارف مع صندوق النقد ويعمل عليه الآن قسم الشؤون القانونية”.
بالنسبة الى دعم ادوية الأمراض السرطانية، أكد أنّ “المركزي” لم يتأخّر ببيع الدولارات لمستوردي أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، كما يلبي في الوقت نفسه اعتمادات القمح الذي لفت إلى أنه يتعرض لعمليات “تخزين وتهريب”.
