أصبح واضحاً انّ الأخطر والأبشع والأقسى من الكارثة المالية والاقتصادية والحياتية التي وصل اليها اللبنانيون، هو غياب أي نوع من أنواع الادارة للأزمة. وقد تقلّصت طموحات الناس اليوم، ولم يعد المطلوب معالجة الفاجعة بل فقط ادارتها لتخفيف المآسي. واذا كان نجاح أي خطة إنقاذ مالي يستند الى مبدأ العدالة في توزيع الخسائر، فإنّ تحاشي الانفجار الاجتماعي، والانهيار الكامل يستند الى مبدأ العدالة في توزيع الاضرار. هذا التوزيع لا يمكن ان يتمّ سوى من خلال خلية أزمة تدير الكارثة بانتظار الفرج.
المطلوب اليوم، جهة مسؤولة تتولّى اتخاذ القرار في كيفية ادارة الوضع المالي بانتظار موعد الخطة الإنقاذية، والتي لا يبدو انّها ستبدأ قبل الانتخابات النيابية المقبلة، بما يعني انّ امامنا عام كامل تقريباً ينبغي ان نجتازه بأقل أضرار ممكنة. وبالتالي، لا بدّ من إجراءات مواكبة تأخذ في الاعتبار ما يلي:
اولاً- ايجاد طريقة لتأمين الكهرباء للمواطن بكلفة منطقية قادرٌ على تحمّلها. وهناك مجموعة افكار مطروحة، سواء على مستوى كهرباء المولّد، او بالنسبة الى مؤسسة كهرباء لبنان، التي تؤكّد انّها قادرة على زيادة ساعات التغذية بواقع الضعفين في حال تأمّن الفيول. وهذا الامر يستتبع زيادة التعرفة، لخفض حجم خسائر المؤسسة.
ثانياً- تأمين نقليات مخفّضة لموظفي القطاع العام والخاص من خلال، زيادة بدل النقل اليومي، أو خلق نظام بطاقة تُوزّع على السيارات بواقع صفيحتين في الشهر للسيارة، بما يعني تأمين تمويل الخطوة بحوالى 300 مليون دولار سنوياً.
ثالثاً- تعويض مالي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال البطاقة التمويلية التي ينبغي ان تسدّ قسماً كبيراً من ارتفاع اسعار كل السلع ربطاً بارتفاع اسعار المحروقات بواقع اربعة أضعاف تقريباً (400%). وتشير التقديرات الى انّ السلة الاستهلاكية قد ترتفع بين 30 و40%، وهي نسبة لا قدرة للبناني على تحمّلها.
البلد اليوم، ورغم مأساته يمتلك حوالى 31 مليار دولار غبّ الطلب. وهذا احتياطي ليس للتبذير كما حصل حتى اليوم في الدعم، بل انّه في خدمة منع زوال وطن، بانتظار الإنقاذ. وهذا مضمون الرسالة التي حاول حاكم المركزي ايصالها الى من يعنيهم الامر: الاموال الموجودة في المركزي، الدولارات والسبائك الذهبية، مقدّسة ولا يمكن هدرها على السماسرة والمهرّبين وأصحاب الغايات السياسية الكبرى. تستطيعون تشريع قانون لتأميم الاموال واستخدامها بالقوة، لكن اعلموا انّ المركزي انفق 850 مليون دولار في فترة قصيرة لدعم البنزين والمازوت، ليتبيّن له انّ المواطن محروم من البنزين والمازوت. فهل هذا هو مفهومكم للاستمرار في الدعم؟
البلد يواجه أزمة تفكير.لا أحد يفكر، بل هناك فقط من يقرّر من دون ان يفكّر، والنتيجة نلمسها كل يوم، وآخرها في بلدة التليل في عكار، والحبل على الجرار.
