سلامة: نعدّ آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين بالليرة

0

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلّص عددها لتصبح بنسبة 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار”.

كلام سلامة جاء خلال اجتماع عقده مع جمعية المودِعين أمس، في حضور زينة حريز، ناديا حب الله، حسن مغنية، طارق كمال، الياس ابو جوده، هيرمس مورات، وابراهيم حرب “بهدف المتابعة الدورية للأوضاع المالية، الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد”، وفق بيان للجمعية.

وتطرّق المجتمعون الى “اسباب الازمات التي يواجهها لبنان، والسياسة النقدية المتبعة وسبل معالجة النظام المالي والاقتصادي والمشروطة بتطبيق اصلاحات سياسية اساسية بالتوازي”.

وأكد سلامة، بحسب البيان، انه ” رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس “كورونا” وعدم احترام الدولة سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوندز) ما اثّر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، إلا ان المصرف المركزي أثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية”.

وأضاف: لبنان ليس بلداً مفلساً ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلاً عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، ما انعكس على سعر الصرف الوطني.

ولفت الى “تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي وقال “يستحيل إنكار تطور الاقتصاد النقدي”، مشيراً الى ان “المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، ما يجنّب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضاً بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة”.

زيادة الرساميل

وتابع:” لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج”.

وقال: “أما في ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، فإن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لاعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها إعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق “SYSTEM CASHLESS مما يتيح تحريك سوق النقد محليا وخارجيا”.

وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد الحاكم على ان “لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا إبقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية إذا ما واجهنا أزمة مصيرية حتمية”.

وختم مطالباً أعضاء الجمعية بـ”المتابعة الدورية مع المصرف المركزي بغية تطبيق المصارف التعاميم بدقة”.

وطرحت جمعية المودِعين دراسة آنية “لتخفيف الخسائر عمّن أودع ووثق بالعملة الوطنية”، وهي تدرسها مع المصرف المركزي “بغية تطبيقها وتنفيذها عبر إصدار تعاميم تساعد في الإسراع في حلحلة الازمة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here