سلامة يذلّ العسكريين وموظفي القطاع العام: من أجل عشرة من الدولارات!

طبعت طوابير موظفي القطاع العام والعسكريين على أبواب المصارف يوم أمس بمشهدية رسمها رياض سلامة واستمتع بالتفرّج عليها بزهو الحاكم بأمره، في بلادٍ يزحف عسكريوها، بالبزة العسكرية، لسحب رواتبهم بالدولار طمعاً بـ«مكسب» لا يتعدى الـ300 ألف ليرة.

في حيلته البائسة، يحوّل سلامة مئات آلاف اللبنانيين إلى صرافين جدد. فموظف القطاع العام أو العسكري الذي تقاضى راتبه أمس بالدولار الـ«fresh» على أساس سعر مبيع منصة صيرفة (21.500) سيبيعه على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء (تراوح أمس بين 27300 و26700) ويحقق بذلك ربحاً ما بين 200 و500 ألف ليرة (بين 7.4 دولار و18 دولاراً) بحسب فئة الموظف وحجم راتبه. ربح في الأصل يُعد من «الفتات» التي يرميها سلامة، ولم يعد ذا قيمة على الإطلاق مع رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى 24 ألفاً مساء أمس.

في محاولته الفاشلة للجم تدهور سعر صرف الليرة، عبر التعميم 161، أصاب الحاكم ما تبقى من كرامة وطنية لدى حملة الليرة اللبنانية (رواتب / ودائع). هو العارف تمام المعرفة أن الإذلال لساعاتٍ مع كل ما سيولّده من تدافع واستجداء وإشكالاتٍ على أبواب المصارف لن يمنع تلك الفئة عن قبول الانتظار، وهي الخاسر الأكبر جراء تدهور سعر صرف الليرة، وفقدان قدرتها الشرائية أفقد الكثير من عائلات حملة الليرة أدنى مقومات الحياة الكريمة. يُدرِك المستفيدون من التعميم، أن هذا «الربح» ليس كرم أخلاقٍ من الحاكم ولا هو عيدية الميلاد ولا مسك ختام العام، إنّما لعبة جديدة من ضمن سلسلة «إبداعاتٍ» إجرائية سيضخّ عبرها الدولارات في السوق علّه يفرمل ارتفاع سعر صرف الدولار.

ما شهدناه أمس أصابنا جميعاً معنيين كنا أم لا بالتعميم البدعة، وربما نحن غير المعنيين علينا الامتنان للظروف التي جنّبتنا وقفة لا تحسد عليها تلك الفئة التي لا تملك حتى ترف التفكير في الرفض. مع تهافت «المستفيدين» لسحب رواتبهم عمّت الفوضى، ونتيجة الازدحام الكبير اندلعت الإشكالات بين المواطنين والمشادات بينهم وبين أمن المصارف التي أقفلت أبوابها في وجوه العملاء لعدم قدرتها على تلبية جميع من حضر. ولضبط الأوضاع استعانت بالقوى الأمنية في محاولة لردع من يحاولون الدخول عنوةً من مدنيين وعسكريين. وإن كانت مواجهة العسكريين للمدنيين معتادة، فإن ضرب العسكريين لبعضهم البعض ليس بالأمر العابر.

 

مصدرجريدة الأخبار - ندى أيوب
المادة السابقةالفنادق «تصفّر» في الأعياد: إقفال غير معلن
المقالة القادمةالمصارف تشكو تحميلها «ما لا طاقة لها عليه»!