ربط حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، توحيد سعر الصرف الرسمي بالتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصول استقرار سياسي في لبنان، وأكد، في الوقت عينه، أنّ هذه المفاوضات ما زالت في «مرحلة الأرقام»، أي أنّ مسارها ما زال طويلاً، ما يعني، بالتالي، أنّ سعر الصرف سيبقى متفلّتاً لمدّة غير قصيرة.
وتفاخر سلامة، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» بأنّ سعر الصرف الرسمي «خدم» لبنان «وجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيّداً خلال 27 عاماً»، لكنّه أقرّ بأنّ هذا السعر لم يعد واقعياً، عازياً السبب إلى أنّ الليرة اللبنانية «فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار»، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق السوداء.
وقال سلامة إنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت «في مرحلة الأرقام» فيما «لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لتتم مناقشتها»، مؤكداً اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، بعدما كان التباين بينهم في تحديد هذا الرقم قد أطاح بجولات التفاوض السابقة مع الصندوق في صيف 2020.
وأضاف أنّ «حصّتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها. يمكن أن نصل إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار».
ورأى أنّ «من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار، في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة».
واعتبر أنّ «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة»، مشيراً إلى أنّه «بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة».
وإذ حذّر من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار، قال سلامة إنّ «الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار» بعدما كان 32 ملياراً قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.
ومن خلال فائضٍ متبقٍّ لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقّى من سلع مدعومة لفترة تراوح «بين ستة وتسعة أشهر على الأقل»، ما لم يُصرْ إلى اتخاذ إجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية.
