أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أن الودائع مؤمنة والمصارف في لبنان لديها أموال موظفة في الخارج ومع الدولة ومع القطاع الخاص، وقال إن كلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10 % من حجم الاقتصاد.
وأشار سلامه، إلى أن إحتياطي مصرف لبنان من دون الذهب يقارب 38 مليار دولار بما فيه اليوروبوند واستثمارات المركزي. وقال إن القدرة النقدية “الكاش” بحدود 30 مليار دولار.
وأضاف، أن المصرف يحاول المحافظة على الإستقرار في سعر صرف الليرة الموجود حالياً في المصارف، وقال إن هناك فروقات بين السعر الموجود في مصرف لبنان والسعر الموجود لدى الصرّافين.
وقال سلامه خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذا الفرق نائج عن العرض والطلب، إضافة إلى أن مصرف لبنان لا يتعاطى بالأوراق النقدية بالدولار، إذ إنه لن يكون لديه مخزون بالدولار لعدة أسباب، فيما على المواطن التعاون ومعرفة مصلحته.
وأضاف سلامه، أن “حماية الودائع في لبنان، يعدُ موضوعا أساسيا ونهائيا ونحن نعمل عليه”.
وأكّد سلامه أن عملية الـ “Haircut” على الودائع غير صحيح، وهذا غير قانوني لأن هذه الودائع ملك للبنانيين داخل البلاد وخارجه.
وأشار سلامه إلى وضع آلية لعدم تعثر أي مصرف، وآلية أخرى لحماية ودائع اللبنانيين، وقال إن البطاقات الائتمانية ستبقى بنفس السقوف، فيما تغطية الاقساط المستحقة على المواطن بالدولار يتم بالليرة اللبنانية.
وكشف سلامه، عن عرضه على المصارف الإستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20 % لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار ولكنّ هذه الأموال ممنوع تحويلها إلى الخارج، على أن يتم سداد 10 % قبل هذه السنة والـ 10 % في حزيران 2020.
وأشار إلى الطلب من المصارف أيضًا أن تدرس كل التسهيلات التي خفضتها منذ 17 تشرين الأول.
وأضاف، أن “الودائع التي أخذناها بالدولار من المصارف دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 فوائد وسحبنا أوراق مالية من مصرف لبنان في 5 أشهر أكثر مما سحبنا في 3 سنوات بسبب الأزمة”.
وأشار سلامه، إلى أنه أصدر تعميما سمح بتلبية الحاجات بالدولار، وقال إن هذا التعميم بدأ تنفيذه والاعتمادات للبنزين والأدوية والقمح سارية المفعول.
وأضاف: “طلبنا من المصارف أن تعقد اجتماعات مع جمعيتي الصناعيين والتجار للتفاهم على تأمين تسهيلات في العمل”.
وقال سلامه، نحن في اقتصاد مدولر فإذا اختفى الدولار من السوق لم يعد هناك اقتصاد.
ولفت: هندساتنا المالية التي سمحت بتكوين رسملة لدى المصارف لم تُفهَم، والبعض لم يطّلع عليها، فيما الهندسات المالية اربحت خزبنة الدولة اللبنانية 800 مليون دولار.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أن “لبنان مرّ بمراحل لو كان في دول ثانية لكانت تعثرت إنما نحن حافظنا على سعر صرف الليرة”.
وأضاف، “مررنا بتحدّيات مالية، من الحرب السورية إلى العقوبات التي أثّرت في حركة الأموال على لبنان، واتّخذنا التدابير اللازمة”.
وقال إن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي.
وأشار سلامه، إلى أن العقوبات التي تعرض لها القطاع المصرفي أثر على الوضع الاقتصادي وأضاف، “اتخذنا العديد من الإجراءات لإبقاء لبنان منخرطاً في العولمة المصرفية بعد تلك العقوبات”.
وكشف سلامه، أن استقالة الحريري السابقة التي أعلنها من السعودية، أثرت سلباً على الاقتصاد والأسواق اللبنانية، وارتفعت الفائدة بمعدل 3 % منذ ذلك الوقت حتى اليوم.
ولفت إلى أننا “وصلنا إلى عجز مرتفع في 2018 أكثر من 18% بالنسبة للناتج المحلي كما شهدنا تراجعاً بالتصنيف الائتماني للبنان من عدة وكالات وشهد لبنان عدة تقارير سلبية تصف الواقع ممّا زعزع الثقة في بلدنا”.
وأكد سلامه، أنـ الشائعات وتحديدًا الممنهجة منها أثرت على وضع الأسواق.
وأعلن، أن “التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو صفر سلبي في 2019 زاد من البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية”.
