اشار وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، الى “انني طالبت بإلغاء الوكالات الحصرية من الحماية التي اولتها الدولة لها، ويجب تنظيم قانونية التعامل التجاري للوكالات بإبقائها بين المتعاقدين”.
واوضح في حديث لقناة “الجديد”، انه “لم يكن لدينا اقتصاد حر انما اقتصاد تسيطر عليه الشركات والتجار، ونسعى لفتح الفرص امام الشركات الصغيرة والمتوسطة”، لافتاً الى ان “قانون المنافسة يزيل الاحتكار عن القطاع العام وليس فقط القطاع الخاص”.
واكد سلام، “اني ابلغت وزير العدل بالنظر بوضع 3014 شركة وكالة حصرية للنظر بسجلهم التجاري”، مشدداً على ان “البنك الدولي كان له الدور الكبير من خلال مواكبة انشاء قانون المنافسة لما له من تأمين غطاء وحماية للمستهلك وهو عمل اصلاحي بامتياز”.
