أوضح وزير الإتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “عملي في وزارة الإقتصاد اثبت انه هناك وزير لديه خبرة، ولكن لم يكن لدي فرصة لاستغلالها، وكان قد تم طرح 10 اسماء للوزارة قبل اسمي ولم يتم التوافق عليها”.
ولفت سلام في حديث لبرنامج “صار الوقت” إلى أن “قمت بجولات، مع دوريات لأمن الدولة على الأرض في المتن وجبل لبنان، وحصل تسكير لعدد من محلات اصحاب المولدات، وأبلغت وزير الطاقة وليد فياض ان هناك 2000 ميغوات “عم بينداروا على حساب الدولة” وطلبت منه ان يستلم ادارة هذا القطاع”.
ولفتإلى “اننا لا نريد أن نصل في ملف قطاع المولّدات إلى ملف أمني، ويجب أن يكون هناك ادارة فوقهم”، موضحاً “اننا عندما قمنا بكل الجولات، وجدنا أنه هناك طلب للدفع بالدولار او على سعر الصرف، فالحل عند وزارة الطاقة، عليها ان تؤمن لهم مازوت، ووزارة الاقتصاد دورها هو دور رقابي فقط”.
وإعتبر أن “العام 2023 سيشهد انهياراً اقتصاديًّا كبيراً وهذا الأمر سينعكس على لبنان وهناك دولارات ستدخل إلى الدول العربية والدول النفطيّة نتيجة حاجة العالم إلى الطاقة”، لافتاً إلى أن “جزء كبير من المصارف لا يعرف اذا كان بامكانهم ضمان الـ100 الف دولار على الاقل كضمانة للودائع، ولا يمكن نهوض لبنان من دون القطاع المصرفي”.
ورأى انه “من المستحيل ان تكمل الدولة على الدولار الجمركي على سعر 1500 !لا بد من تعديل الدولار الجمركي وحتى على اساس 20 الف ليرة تبين معنا انه لا يحل المشاكل”.
وأوضح أننا “لم ننبطح أمام صندوق النقد ولبنان لا يمكنه انتظار السياسة وانعكاسات المنطقة ولا يمكن إيقاف الحوار مع صندوق النقد وهذا مسار يأخذ وقته”.
