استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس وفدًا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، وجرى عرض الدراسة التي أعدّتها الشركة الاستشارية المالية العالمية “أنكورا”، بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون “الفجوة المالية” الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي.
كما عرضوا ما اعتبروه مصاعب أمامهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية.
من جهته، كرّر سلام المبادئ التي أرست عليها الحكومة مشروع القانون، وأشار إلى “الانفتاح على تحسينه مع تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها”، مؤكّدًا أن “مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه”.
مشاريع البنك الأوروبي
كذلك، التقى سلام في السراي الحكومي، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المدير الإقليمي في المشرق ألكسندرو فيتاديني، حيث جرى عرض نشاط البنك في لبنان، ولا سيّما استئناف الإقراض للقطاع الخاص ودعم الصناعة والطاقة المتجدّدة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تمّ البحث في استمرار المساندة الفنية للقطاع العام وتحديث حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، في إطار دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.
واجتمع سلام مع وزير المال ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي عرض الخطة المُعدّة لمعالجة ملف الأملاك البحرية وزيادة الإيرادات، عبر إجراء مراجعة شاملة للتعدّيات، وتحصيل الرسوم غير المدفوعة، وإعادة تخمين وتسعير المتر.
وشدّد سلام على “ضرورة الإسراع في إصدار أوامر التحصيل للمكلفين وغير المكلفين”.
