اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عشية بدء شهر رمضان «أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق السوبرماركات والملاحم وبائعي الدجاج والخضار في تحديد هامش الأرباح المنصفة في خضم الوضع الذي نعيشه والقدرة الشرائية للمواطنين. ووزارة الاقتصاد ستكون صارمة جداً في الرقابة والتعاطي مع هذا الموضوع».
عقد سلام مؤتمراً صحافياً بعد لقائه النقابات المعنية بالأمن الغذائي فقال إننا في مرحلة دقيقة للغاية، وسنطلع المواطن على وضعنا الغذائي، خصوصاً أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية مختصة بالأمن الغذائي، برئاسة وزارة الاقتصاد لكونها الوزارة المعنية بهذا الملف بشكل كبير، وتحديداً بموضوع القمح والأساسيات الغذائية».
وقال إن «تجارة المفرق اليوم في خطر، كذلك الدكاكين الصغيرة والميني ماركت، نظراً إلى الشحّ في المواد بسبب الصعوبة في تحمّل الأسعار أو الوصول إلى الكميات المطلوبة. وأضع الجميع أمام مسؤولياتهم لا سيما السوبرماركات لأن الوضع لا يحتمل أبدا ولن نتساهل».
وأضاف: «نسمع في الأيام الاخيرة بعض الهيئات واللجان والغرف ولجان غذائية تصدر آراء وتدق ناقوس الخطر من هنا وهناك، وفي هذه الظروف الشديدة الصعوبة التي يجهد فيها لبنان لإيجاد الحلول، نعمل مع وفد صندوق النقد الدولي على وضع حلول مستدامة، وإننا اليوم في فترة صوم مقبلون على شهر رمضان المبارك وعلى أعياد، نتمنى أن تحل بخير وبركة على الجميع.»
مشيراً إلى «أننا نمر في مرحلة يجب أن يكون عنوانها الأساسي التوازن والهدوء، فمن يطلق أي رسالة غير مبنية على وقائع ومعطيات صحيحة أو دقيقة ولا يكون مطلقها على علم بما تقوم به وزارة الاقتصاد أو الهيئة المكلفة من قبل مجلس الوزراء للتعاطي مع جهات دولية، عليه أن يهدأ ويخفف من تصريحاته في هذه المرحلة، لنتمكن من العمل وتقديم الصورة الحقيقية والواقعية.
وأعلن أننا نعمل مع البنك الدولي على برنامج بقيمة 150 مليون دولار تقريباً للأمن الغذائي المستدام في لبنان، نعمل على خطة زراعية توصلنا الى حلول مستدامة على صعيد القمح، وعلى خطة إنمائية لإعادة موضوع الأهراءات والتخزين في لبنان لضمان الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي الاحتياطي، كل هذا العمل الذي نقوم به يتأثر سلباً حين تصدر معلومات غير دقيقة».
وقال: التقينا كل النقابات من نقابة الدواجن إلى المواشي واللحوم والمزارعين والسوبرماركت، بهدف الجلوس إلى طاولة واحدة ومناقشة كيفية العمل برحمة وضمير وحسّ وطني في مرحلة شديدة الصعوبة. متمنياً على الجميع، في هذه الظروف الصعبة جداً، التحكم بهامش الأرباح بشكل معقول. وتطرقنا إلى موضوع هامش الأرباح مع السوبرماركات منعاً للاستغلال من قبل التجار، وهناك ورشة عمل لمعالجة كلّ هذه الإشكالات ومنع التلاعب بالأسعار».
أضاف: «تلقينا اليوم تطمينات كثيرة من قطاع الدواجن والبيض بأن تشهد الأسعار انخفاضاً، وبدراسة ذلك، كذلك تجار اللحوم لتكون الأسعار معقولة، إضافة إلى الخضار حيث يتم عرض أسعار المنتجات الزراعية كل اثنين، واستحدثنا منصة على صفحة وزارة الاقتصاد تعرض 52 منتجا غذائيا اساسيا يمكن لكل مواطن أو تاجر الاطلاع عليها، ويتم تحديثها كل اثنين. هذا الأمر يحمل إيجابيات إذ يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فوزارة الاقتصاد تضع السعر العادل والمتوازن بين السوبرماركات، وهوامش الربح للمواد، وأسعار الخضار أيضاً».
وعن أسعار الخضار، لفت سلام إلى أن «وزارة الاقتصاد تتعاون مع وزارة الزراعة لضبط هذا الموضوع الذي يتعلق أيضاً بمسألة الاستيراد والتصدير والعرض والطلب. ومن الضرورة العمل والتعاون والتنسيق بين الوزارتين بهدف الحفاظ على أسعار تكون بمتناول جميع الأشخاص».
وأشار إلى «سوق الخضار في مدينة بيروت والمقفلة أبوابه رغم جهوزيته، والذي كلف بناؤه عشرات الملايين من الدولارات، ويتضمن أكثر من 600 موقف سيارة تحته، ومخامر للموز وقاعات عرض وكل المستلزمات»، وقال: «في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما قبلها، طلبنا وتمنينا وتحدثنا مع وزير الداخلية الذي أكد لنا بدوره أن العمل جار لفتح سوق الخضار».
وتمنى سلام أن «تباشر كل الجهات المسؤولة والأجهزة والوزارات المعنية فوراً، بالنظر في موضوع سوق الخضار المقفل، وأن تفتح أبوابه بأسرع وقت ممكن، في شهر رمضان»، وقال: «لقد أكدوا لي جهوزيته التامة لاستقبال واستقطاب كل من يريد عرض منتجاته وبضاعته».
وأعلن سلام عن تطمينات وردته من نقابة المستوردين أكدت أن «كل ما يتعلق بالمواد لشهر رمضان وما يليه، تم استيرادها وتسليمها بحسب الأسعار التي تم شراؤها وفقها، وبالتالي لا مبرر للقول إن سعر صرف الدولار ارتفع لذلك سأرفع الأسعار».
وقال: «المطلوب التزام كامل، وسنتابع هذا الموضوع بحسب الجداول الموجودة مع المستوردين.
