مخالفاً كل التوقعات، حصد لبنان في العام 2020 حصة الأسد من تحويلات المغتربين. فعلى الرغم من تراجع قيمتها من 8 مليارات دولار في العام 2017 إلى 7 مليارات في العام 2020، إلا نسبة التحويلات من الناتج المحلي إرتفعت من 15.1 في المئة في العام 2017 بحسب تقديرات البنك الدولي، إلى حدود 40 في المئة، في حال اعتبرنا ان الناتج إنخفض في العام الماضي إلى 17.5 مليار دولار. وبذلك تكون هذه التحويلات قد شكلت “حبل النجاة الوحيد لآلاف الاسر للإستمرار في بلد منهوب تحتكره سلطة سياسية لنفسها”، برأي المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي لأميركا اللاتينية رند غياض.
تحويلات المغتربين تأتي عبر ثلاث قنوات رئيسية: شركات تحويل الاموال التي يدخل عبرها ما بين 200 و250 مليون دولار شهرياً، أو ما يقارب 2.6 مليار دولار سنوياً، فيما تتوزع النسبة المتبقية والمقدرة بـ 4 مليارات دولار بين المصارف، وما يحمله المغتربون نقداً إلى لبنان.
بقاء هذه التحويلات كـ”بدل عيش” هو أشبه بمن يعطينا سمكة بدلاً من أن “يعلمنا الصيد”. فالجزء الاكبر من التحويلات يذهب إلى الاستهلاك. وبالتالي لا يلبث ان يخرج من شباك الاستيراد بعدما يدخل من باب المساعدات. فيما الجزء المتبقي يستعمل لتسديد الديون للمصارف، واستفادة المصنفين “مقيمين” من فرق سعر الصرف لدفع قروضهم على أساس 1500 ليرة، بدلاً من دفعها باللولار أو بسعر الصرف الحقيقي.
للاطلاع على المقال كاملا:
